الجريدة الرسمية: صدور المرسوم التنفيذي الخاص بجرد الثروات الغابية

صدر في العدد الخمسين من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدّد لكيفيات اعداد جرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية.

وأتت الخطوة بهدف ضمان ديمومة خدماتها البيئية.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 25-200 الذي وقّعه الوزير الأول، نذير العرباوي، في الثالث عشر جويلية 2025.

ويشمل المرسوم جرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية.

ويأتي تنفيذاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية لسنة 2023.

ويهدف المرسوم التنفيذي الجديد إلى ضمان استدامة توفير الخدمات البيئية الضرورية للتوازن البيئي للأقاليم ولبيئة سليمة.

ما تقدّم، سيساهم في تنظيم وضبط الفيضانات، الجفاف، تدهور الأراضي، نوعية الهواء والمناخ، وإمكانيات استخدامها للتسلية والترفيه وخدمات أخرى.

ووفقا للنص ذاته، فإنّ التسيير المستدام للثروة الغابية يقوم على معرفة الثروات الغابية وعلى مخططات تنميتها وتسييرها.

وعليه، فإنّ معرفة هذه الثروات تقوم على الجرد الميداني والاستشعار لجمع المعطيات وتحليلها لتقييم حالة الثروة الغابية.

وستسمح عملية الجرد بتزويد الادارة المكلفة بالغابات بالمعطيات اللازمة قصد تحديد محاور التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية.

وترتبط أساساً بالمساحة المشجّرة وغير المشجّرة، الوضعية الجغرافية، تكوين وتوزيع مختلف التشكيلات الغابية والحلفاوية والتشكيلات النباتية الأرضية الأخرى.

بالموازاة، يتمّ وضع نظام معلوماتي يحتوي على قاعدة معطيات على مستوى الإدارة المكلفة بالغابات.

وتضم قاعدة المعطيات، أساساً المعطيات الجغرافية والخرائطية، اضافة إلى المعطيات الإيكولوجية والنباتية.

وللقيام بعملية الجرد، يتعين تحديد المنهجية المناسبة باختيار الأدوات الحديثة وفق ما أورده المرسوم.

ويتضمن المرسوم تشديداً على وجوب تحليل المعطيات واعداد الخرائط الموضوعاتية مع وضع أو تحيين قاعدة معطيات جرد الثروات الغابية الوطنية.

وتسمح قاعدة المعطيات الجغرافية والعددية الناجمة عن تجميع وتحليل المعطيات بإعداد مخطط لتنمية الغابات لكل ولاية.

ويتصل الأمر باعداد تقرير تلخيصي على المستوى الوطني والمخطط الوطني للتنمية الغابية.

وللمصادقة على معطيات جرد الثروات الغابية وتحيينها، يتمّ انشاء خلية على مستوى الادارة المركزية المكلفة بالغابات.

وضع خلايا جرد وتهيئة

ورد في المادة الرابعة عشرة من المرسوم الجديد، أنّ الخلية تكلّف أساساً بالمصادقة على مختلف مراحل جرد الثروات الغابية الوطنية.

وتعنى أيضاً بفحص التقارير المستكملة عبر مراحل والتقرير النهائي لدراسة جرد الثروات الغابية.

أما على مستوى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالغابات، فيتمّ وضع خلايا جرد وتهيئة توكل لها عدد من المهام.

وهذا على غرار فحص المنهجية المتعلقة بالجرد والمصادقة على جزء من مخطط أخذ العينات الموجودة في الولايات، ومتابعة الجرد الأرضي.

ووفق المرسوم، يجري إعداد المخطط التوجيهي للولاية والمخطط الوطني

للتنمية الغابية بناء على تقارير تحليل المعطيات والخرائط الموضوعاتية الناتجة عنها.

ويرمي المخطط الوطني للتنمية الغابية أساساً إلى معرفة إمكانيات الفضاءات الريفية والغابية، وتحديد العوائق والتحديات الزراعية والايكولوجية التي تواجهها.

ويتطلع المخطط إلى اعداد حصائل للبرامج المنجزة وتلك التي تمّ التخطيط لها، مع تحديد الأعمال الاستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد.

التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية

نصّ المرسوم على تفعيل المخططات الآتية:

• مخطط التدخل المتعلق بالتشجير وإعادة التشجير
• مخطط معالجة الأحواض المتدفقة والاستصلاح الغابي
• مخطط حماية النباتات والحيوانات البرية وتنميتها
• مخطط مكافحة التصحر
• المخطط الخاص بالمجالات المحمية والمناطق الرطبة.

وتتم الموافقة على المخطط الوطني للتنمية الغابية بموجب قرار صادر من الوزير المكلف بالغابات.

وهذا بعد أخذ رأي المجلس الوطني للغابات وحماية الطبيعة.

وقصد ضمان تسيير مستدام للثروة الغابية الوطنية، سيتم استحداث لجنة اعتماد مخططات التهيئة الغابية ومخططات التسيير الغابي.

وسيجري تحدد تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.

ووفقاً للمادتين الـ 33 والـ 35 من هذا المرسوم، سيتمّ التحيين دورياً على أساس تطور الأعمال المنجزة.