الإذاعة الجزائرية
يعيش المغرب وضعا اجتماعيا واقتصاديا متأزما في ظل تفشي الفساد وغياب إرادة سياسية للإصلاح، بينما تتجاهل السلطات مطالب المواطنين وتمعن في تكريس التفاوت الاجتماعي والاحتقان، دون أي أفق تنموي واضح، حسب العديد من الهيئات المحلية.
وفي هذا السياق، أفادت المنظمة الديمقراطية للشغل أن التفاوت الاجتماعي، البطالة، ارتفاع الأسعار وتفشي الفساد، باتت عوائق خطيرة تهدد المجتمع، داعية إلى "عقد اجتماعي جديد يكرس الشفافية والعدالة"، حيث أكدت أن التشريعات الحالية لا تستجيب لتطورات سوق الشغل وأن مؤسسات الحماية الاجتماعية "شبه مشلولة"، وهو ما يجعل فئات واسعة من العمال عرضة للتهميش والحرمان.
وانتقدت المنظمة تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي وتحالفها الضمني مع مصالح الباترونا، مطالبة بتفعيل السلم المتحرك للأجور وتحسين الدعم للفئات الفقيرة، دون المساس بحقوق التقاعد.
كما أكدت أن استمرار الحكومة في خنق القدرة الشرائية يفاقم الأزمة ويهدد المجتمع.
من جهته، قال حزب النهج الديمقراطي العمالي إن "رقعة الاحتجاجات تتسع، خصوصا في المناطق المهمشة التي تعاني من العطش وتردي البنيات التحتية وغياب الخدمات"، مؤكدا أن "المشاريع المسماة "تنموية" ليست سوى واجهات شكلية تخدم مصالح الرأسمال وتعمق الفجوة بين المركز والهامش".
كما أدان الحزب موجة الغلاء غير المسبوقة وتحرير الأسعار دون مراقبة و استمرار خوصصة المرافق الحيوية وتمرير قوانين تراجعية تخدم أرباب العمل على حساب العمال، في مقدمتها تعديل مدونة الشغل ومخططات التقاعد وقانون الإضراب "الذي يضرب الحق الدستوري في الاحتجاج".
بدورها، نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تفشي الفساد المالي والإداري، مشيرة إلى تورط مسؤولين محليين في اختلالات تتعلق بمنح عقارات وتدبير مشاريع استثمارية خارج الضوابط القانونية، مما يشكل -تقول- "مساسا خطيرا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وسجلت الجمعية الحقوقية استمرار التلاعب في تدبير الشأن العام المحلي، "وسط صمت مريب من الجهات الرقابية وغياب أي مساءلة حقيقية"، معتبرة أن ما يجري من خروقات يكرس المحسوبية في منح الامتيازات وتدبير الصفقات العمومية.
