الإذاعة الجزائرية
شدّدت الصحفية والكاتبة الاسبانية، آنا ستيلا، هذا الثلاثاء، على أنّ المغرب يستخدم 4 أدوات لتكريس احتلاله الصحراء الغربية.
أتى ذلك في مقالها الموسوم "المغرب لا يدير الصحراء الغربية، بل يحتلها".
وأبرزت ستيلا أنّ المغرب "ينتهج سياسات ممنهجة تمزج بين الدبلوماسية الغامضة والضغط بالهجرة والمصالح التجارية والتلاعب الإعلامي".
وهذا بغرض "تكريس الاحتلال للصحراء الغربية ونهب الثروات تحت غطاء مشاريع تنموية".
وذكّرت بأحداث سبتة عام 2021، حين عبر آلاف الأشخاص الحدود بين المغرب والجيب الاسباني في غضون ساعات.
وهو ما أثبت أنّ المغرب يستخدم ورقة الهجرة كأداة للابتزاز السياسي بغرض "الحصول على دعم سياسي واقتصادي من أوروبا".
وأشارت ستيلا إلى أنّ خطابات المخزن "تندرج ضمن سياسات ممنهجة غرضها إخفاء الطابع الاستعماري لوجوده".
وتسعى الخطابات المغربية إلى "تبرير الاتفاقيات الاقتصادية غير القانونية بشأن الثروات الطبيعية وتعطيل إجراء الاستفتاء على تقرير المصير".
وليس من الصدفة، أن تشمل هذه السياسة المجال الثقافي.
واستدلت ستيلا بالسماح للمخرج كريستوفر نولان بتصوير فيلم سينمائي في الداخلة بالأراضي الصحراوية المحتلة وتقديمه كعمل "إبداعي بريء".
بيد أنّ الخفيّ هي الغاية المغربية في الحقيقة لمحاولة "تلميع صورة الاحتلال".
وذكّرت ستيلا بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد بوضوح أنّ المغرب لا يملك أي تفويض لإدارة الصحراء الغربية.
وأكّدت ضرورة أن تعمل حركة التضامن والمنظمات الدولية والرأي العام على "إسقاط هذا الفخ".
وهذا اعتباراً أنّ المغرب يحتل الصحراء الغربية وينهب ثرواتها.
وتبقى إسبانيا "القوة المديرة المسؤولة عن ضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير".
خطاب بصيغة مضللة
يكشف المغرب باستمرار عن خطاب مضلل يهدف إلى إخفاء واقع استعماري في الصحراء الغربية.
ويحاول المغرب عبثاً تجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وذلك تحت غطاء قانوني زائف.
ونقل موقع "لا تنسوا الصحراء الغربية" أنّ إحدى ركائز الدعاية المغربية تتمثل في تقديم المملكة "كقوة مديرة" للصحراء الغربية.
وهي "صيغة مضللة تحاول إخفاء الواقع تحت غطاء الشرعية القانونية: فالمغرب لا يدير الإقليم، بل يحتله".
هذا الخطاب "ليس زائفاً فقط من الناحية القانونية، بل يندرج ضمن استراتيجية سياسية محكمة".
وتهدف تلك الاستراتيجية إلى "تكريس الوجود المغربي وإسكات حقوق الشعب الصحراوي".
