ثمن مدير الدراسات بالمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات السيد بوبكة لحسن قرارات رئيس الجمهورية للحد من حوادث المرور وإرهاب الطرقات، والتي تهدف إلى تحسين وتطوير السلامة المرورية.
وأكد بوبكة لحسن أن المندوبية الوطنية تؤمن بأن مشكلة الأمن المروري لا يمكن أن تحل من طرف دائرة وزارية واحدة، وإنما تستدعي تكاثف جهود جميع الدوائر الوزارية، من بينها النقل، الأشغال العمومية، الصناعة، التجارة والصحة.
وفي هذا الإطار، أوضح بوبكة لحسن في تصريح خص به القناة الإذاعية الأولى أن المندوبية قامت بإعداد مخطط وطني للقضاء على النقاط السوداء، وهو إجراء يهدف إلى تحليل دقيق للمناطق الخطيرة ووضع إجراءات عملياتية من أجل رفع مستوى السلامة والأمن المروري في المناطق ذات الكثافة.
كما قامت المندوبية ، بإعداد تشخيص دقيق لوضعية إشارات المرور في الطرق قصد معالجة النقاط التي تفتقر إليها، إضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية عبر كل مناطق الوطن، خاصة وأن المندوبية تتواجد حاليا في أغلبية ولايات الوطن.
وأشار مدير الدراسات بالمندوبية إلى أن التحاليل الإحصائية التي أنجزتها المندوبية بينت أن منظومة التكوين بحاجة إلى تحسين وتطوير، خاصة وأن 42 بالمئة من سائقي المركبات أقل من 5 سنوات يتسبب في حدوث ـ42،54 بالمئة من الحوادث، مشيرا إلى أن المندوبية قامت بإصدار قرار وقع عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقضي بإدخال بعض المواد الجديدة كالميكانيك ومواد أخرى في الجانب التطبيقي، مع رفع الحجم الساعي للدروس.
أما في الجانب النظري، فقد تم إدراج السياقة الآمنة، أخلاقيات السائق، الإسعافات الأولية والسلوكيات اللازمة، إلى جانب إدخال الجانب الاقتصادي والتكنولوجيات.
كما تم رفع الحجم الساعي من 25 إلى 30 ساعة بالنسبة للأصناف أ وب، ومن 15 إلى 20 ساعة بالنسبة للأصناف ج1 وج ود، ومن 10 إلى 15 ساعة في أصناف أخرى.
وبخصوص الرقمنة، أكد بوبكة لحسن أن المنظومة جاهزة، غير أن المندوبية بصدد إعداد التجارب بين المندوبيات الولائية والمندوبية الوطنية، تمهيدا لوضع منظومة رقمية لامتحانات قانون المرور النظرية.
وستنطلق هذه المرحلة الأولى في أربع ولايات تتوفر على المنشآت القاعدية، وهي وهران، بسكرة، تمنراست وجيجل، على أن يتم توسيعها إلى بقية ولايات الوطن في أقرب وقت ممكن.