سنة حافلة بالإنجازات الاقتصادية منذ إعادة انتخاب الرئيس تبون

منذ إعادة انتخابه لقيادة البلاد في سبتمبر 2024, وضع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , السنة الأولى من ولايته الحالية تحت وسام الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المهمة, بحيث تميزت باستلام مشاريع هيكلية تعكس الإرادة في بناء اقتصاد وطني قوي ومرن, ضمن مسار وضع الجزائر في مصاف الدول الصاعدة.

فخلال هذه الفترة, تم تدشين عدة مشاريع استراتيجية من قبل رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات, مما عزز المكتسبات الوطنية والثقل الاقتصادي للبلاد, وذلك رغم السياق الدولي والإقليمي المتميز بعدم الاستقرار.

ومن بين الإنجازات البارزة, مصانع تحلية مياه البحر الكبرى الموجهة لتأمين تزويد عدة ولايات بالمياه الصالحة للشرب لمواجهة توتر الموارد المائية, وهو المكسب التاريخي الذي مكن الجزائر من بلوغ مستوى عال في مجال الأمن المائي.

وقد تم تسليم أربع منشآت كبرى في ولايات الطارف (كدية الدراوش), بومرداس (كاب جنات), تيبازة (فوكة) ووهران (الرأس الأبيض), بطاقة إنتاجية تبلغ 300.000 متر مكعب/اليوم لكل منها, ذلك في انتظار تسليم مصنع مماثل ببجاية. 

وقد أنجزت هذه المصانع في وقت قياسي بواسطة كفاءات وطنية وتقنيات متقدمة, وتعتبر من قبل رئيس الجمهورية "فخرا للجزائر المنتصرة".

وفي مجال البنية التحتية, تم أيضا تسجيل مكتسبات جديدة, خاصة مع تدشين خطوط سكك حديدية في ولايات الجنوب, لربط المناطق المنجمية الاستراتيجية بالموانئ الشمالية وتحفيز التنمية, مع دعم إنجاز ممرات لوجستية إقليمية نحو البلدان المجاورة.

ويعد خط السكة الحديدية بشار-عبادلة, بطول 100 كلم, الذي دشنه رئيس الجمهورية في أفريل 2025, جزءا من المشروع الكبير الذي يربط بشار بمنجم الحديد في غارا جبيلات على نحو 1000 كم.

ومن المتوقع أن يتيح استكمال هذا المحور في 2026 استغلال هذا المنجم الكبير الذي يحتوي على أزيد من 5ر3 مليار طن من خام الحديد, ويفتح آفاقا اقتصادية هامة للبلاد.

كما أعطى رئيس الجمهورية خلال زيارته لولاية بشار انطلاقة أشغال مشروع مجمع لإنتاج مركزات وكريات خام الحديد في منطقة توميات, ضمن مشروع استغلال منجم غارا جبيلات.
    
عمل رئاسي موجه نحو التوازن الاقتصادي والبعد الاجتماعي

وفي مجال المالية العمومية, سمحت سياسات رئيس الجمهورية بالحفاظ على مؤشرات اقتصادية كلية إيجابية, بما في ذلك الحفاظ على احتياطيات الصرف, الاستقرار النقدي وتمويل المشاريع الهيكلية, مع الحفاظ على التحويلات الاجتماعية وتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي.

وتصبو الأهداف المحددة إلى نمو اقتصادي بنسبة 5ر4 بالمائة في 2025, منها 5 بالمائة خارج قطاع المحروقات ورفع الصادرات غير النفطية إلى 10 مليارات دولار, بينما يتوقع أن يصل الناتج الداخلي الخام إلى نحو 280 مليار دولار.

وعلى الصعيد الاجتماعي, حرص رئيس الجمهورية على تنفيذ برنامج واسع للسكن, رفع الأجور, وإيلاء اهتمام خاص بالأمن الغذائي, الذي اعتبر محورا استراتيجيا وتحقق لأول مرة منذ عقود بالاكتفاء الذاتي الكامل من القمح الصلب في 2025.

كما يستفيد تطوير النسيج الوطني للشركات الناشئة من متابعة مستمرة من قبل رئيس الجمهورية, حيث تم تسجيل نحو 8.000 شركة خلال السنة الجارية, مع هدف بلوغ إلى 20.000 شركة بحلول 2029, مدعوما بمجموعة من الإجراءات التحفيزية لصالح الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب.

وعلى الصعيد الخارجي, كانت أجندة الرئيس تبون مكثفة بشكل خاص, تميزت بزيارات رسمية إلى موريتانيا, سلطنة عمان, سلوفينيا وإيطاليا, بحيث مكنت هذه الزيارات, موازاة مع استقبال العديد من قادة الدول والحكومات في الجزائر, من توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية, مما عزز مكانة الجزائر على الساحة الإقليمية والدولية.

إن هذه المكتسبات, التي تم تسجيلها خلال سنة واحدة فقط منذ إعادة انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية, تعكس إرادة سياسية حازمة لبناء اقتصاد قوي ومتوازن ومستدام, يلبي تطلعات المواطنين المشروعة ويعزز موقع الجزائر كفاعل مؤثر في بيئتها الإقليمية والدولية.