عصاد يؤكد التزام و جهود المحافظة السامية للأمازيغية من أجل ترقية اللغة والثقافة الأمازيغيتين

أكد الامين العام للمحافظة السامية للأمازيغية, سي الهاشمي عصاد, هذا الاثنين بالجزائر العاصمة, على التزام و جهود هذه الهيئة لترقية اللغة و الثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما من العناصر الأساسية للهوية الوطنية.

وأشار الامين العام للمحافظة السامية للأمازيغية خلال "ملتقى تكويني لفائدة المؤطرين في التربية على الصورة الموجهة للأطفال", بحضور السيدة مريم شرفي, المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, الى عديد المشاريع سيما الورشات الموجهة للتلاميذ من اجل انجاز افلام قصيرة باللغة الامازيغية و تنظيم ملتقى تكويني لمفتشي اللغة الامازيغية.

كما تعد التحضيرات الخاصة بالطبعة الـ6 لجائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الأمازيغية, و برنامج إصدار أعمال اكاديمية و أدبية من بين المبادرات الرامية الى "تعزيز حضور اللغة الامازيغية في المشهد التربوي والثقافي الجزائري"، يضيف السيد عصاد.

و في معرض تطرقه للملتقى التكويني, اشار الامين العام الى أن هذا الحدث "يتزامن مع افتتاح الدخول الثقافي والبيداغوجي و الاجتماعي للمحافظة السامية للأمازيغية", مؤكدا في هذا الصدد, على اهمية الصورة كوسيلة تربوية و ابداعية, تسمح للأطفال و الشباب "بالتعبير و اكتشاف طاقاتهم".

كما أعلن عصاد عن تنظيم ملتقى تكويني موجه لمفتشي اللغة الأمازيغية في شهر نوفمبر المقبل بالبليدة, بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية. 

وبخصوص برنامج طبعة 2025, فقد اعتبر الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية ،أن الفهرس يضم 16 اصدارا أكاديميا و أدبيا و لغويا, وهو ما يعكس التزام المحافظة السامية للأمازيغية "بدعم البحث العلمي و الإبداع الادبي" بالأمازيغية بمختلف مكوناتها اللغوية.

و تطرق عصاد, من جانب اخر, الى مشاركة المحافظة في معرض الجزائر الدولي للكتاب الذي سيتميز خاصة بتقديم 16 كتابا جديدا, الى جانب تنظيم يوم دراسي حول "المسائل اللغوية الحالية", الذي سينظم في الـ4 من شهر نوفمبر المقبل.

من جانبها, أكدت مريم شرفي، المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, على "جهود الدولة في مجال حماية و ترقية الطفولة", مذكرة ب"الترسانة القانونية" التي تم سنها في هذا المجال و التي تكرس مجموع حقوق الطفل.

وأشارت في هذا الصدد, الى قانون 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل, و الذي تم بموجبه انشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, مؤكدة ان دستور 2020 كرس "المصلحة العليا للطفل" و عزز حقوقه.

وفي الأخير, اعتبرت ذات المسؤولة ان التقدم الذي حققته الجزائر في مجال الطفولة انعكس من خلال وضع نصوص قانونية تهدف الى توفير الظروف الضرورية لنمو وتعليم الاطفال.