زغدار : تسهيلات عديدة لتشجيع الاستثمار في الجنوب الكبير

 أكد وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان القطاع يولي أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمار الصناعي في الجنوب والجنوب الكبير من خلال التحفيزات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين خاصة ما يتعلق بمنح العقار والإعفاء من الحقوق الجمركية عند استيراد المواد الأولية. 

وأوضح الوزير، خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور عدد من الوزراء، أن "الدولة تولي أهمية بالغة لتشجيع الاستثمار الصناعي في الجنوب والجنوب الكبير ومنح مختلف التسهيلات والتحفيزات للمستثمرين من اجل خلق حركية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة في مختلف الولايات سيما الجنوبية منها". 

وفي هذا الإطار، ذكر السيد زغدار خلال رده على سؤال النائب محمد منصوري عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، متعلق بالإجراءات المتخذة لتدعيم الجنوب الكبير بالمناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار، انه تم إطلاق العديد من المشاريع الصناعية في عدة مجالات كصناعة الحديد والصلب والاسمنت والميكانيك والصناعات الغذائية والتي ساهمت في دفع الحركية الاقتصادية من خلال تلبية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير. 

وأضاف بأن الحكومة تبنت عدة اجراءات لتحفيز المنتجين وتشجيع الاستثمار خاصة في الجنوب الكبير، منها منح العقار الموجه لأنشاء مشاريع استثمارية والاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة بخصوص السلع المستوردة. 

وتابع بان المتناولين المحليين يستفيدون من مزايا متعلقة بإعفاء لمدة خمس سنوات من الحقوق الجمركية والرسوم على القيمة المضافة على المواد الاولية المستوردة. 

وفيما يخص انشاء مناطق صناعية مؤهلة لاستقطاب المستثمرين على مستوى الجنوب، لفت الوزير الى ان السلطات المحلية بادرت بولاية ان قزام بإنشاء منطقة نشاط بحوالي 80 هكتار واختيار ارضية على مستوى بلدية تيزيواطين على مساحة 60 هكتار لإنشاء منطقة نشاط ثانية فضلا عن اختيار ارضية اخرى لإنشاء منطقة نشاط مصغرة، وهذا من اجل تشجيع الشباب على انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة. 

وفي رده عن سؤال اخر للنائب عبد القادر مرابط عن حزب جبهة التحرير الوطني حول اجال اعادة بعث نشاط مصنع الورق بولاية سعيدة، أكد السيد زغدار انه يتم العمل على تحديد دفتر الشروط والبحث عن شراكة وطنية مع الخواص لإعادة بعث نشاط هذا المصنع المتوقف منذ 2012 بسبب قدم وسائل الانتاج. 
كما ذكر الوزير انه من أصل 51 مؤسسة متوقفة تم بعث نشاط حوالي عشر مؤسسات عبر التراب الوطني "العمل مستمر من اجل اعادة نشاط المؤسسات الاخرى المتعثرة او المتوقفة". 

وحول سؤال اخر للنائب لامية زبوشي عن التجمع الوطني الديمقراطي حول واقع المناطق الصناعية بولاية ميلة والمشاريع المبرمجة، ذكر الوزير ان الولاية تزخر بأكثر من 802 هكتار موجهة للاستثمار ومنطقة نشاط بشلغوم العيد بمساحة 210 هكتاري فضلا عن سبعة مناطق نشاط صغيرة تعادل حوالي 345 هكتار. 

وبخصوص تجميد بعض النشاطات ببلدية فرجيوة وشلغوم العيد منذ 2015 بذات الولاية، ذكر الوزير انه يتم دراستها مع القطاعات المعنية لرفع التجميد عنها. 

وبخصوص الصناعات التحويلية بالولاية، أشار السيد زغدار أن القطاع يعمل على ان يكون مكملا للقطاع الفلاحي لضمان الامن الغذائي، مشيرا الى ان انشاء هذه المصانع تبقى مبادرة حرة من طرف المستثمرين. 

وذكر الوزير في رده عن سؤال النائب دراجي شادي عن التجمع الوطني الديمقراطي والمتعلق بالعقار الصناعي، ان رئيس الجمهورية اعطى التزاما برفع العراقيل المتعلقة بمنح العقار مع المحافظة على الأراضي الفلاحية التي تدر الانتاجية للحفاظ على الأمن الغذائي. 

كما شدد على ضرورة تبني الدراسة العقلانية بالتنسيق مع الولاة لاختيار مناطق النشاط الصناعي في عدة مجالات، مشيرا الى ان القطاع سيعمل على استغلال كل القدرات الصناعية لمرافقة الناشطين في المجال وهذا بعد صدور قانون الوكالة الخاصة بالعقار الصناعي وقانون الاستثمار.