الإذاعة الجزائرية
عقد مجلس السلم والأمن الإفريقي جلسة تحت رئاسة جمهورية أنغولا، خُصصت لمناقشة العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن في إفريقيا.
وشكل الاجتماع مناسبة لتسليط الضوء على تأثير التغيرات المناخية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، وما تفرضه من تداعيات على السلم والأمن، إلى جانب دراسة سبل ضمان تمويل مستدام للتكيف مع هذه التغيرات. كما تمت متابعة التقدم المحرز بخصوص الموقف الإفريقي المشترك حول العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن، الذي سيُعد الوثيقة المرجعية للقارة في المنتديات الدولية الخاصة بالمناخ.
وخلال الجلسة، شددت الدول الأعضاء على أهمية تطوير آليات إفريقية مبتكرة للتمويل، موجهة خصيصا للدول التي تواجه تحديات أمنية أو تمر بمرحلة انتقالية، مع التأكيد على دعم الانتقال العادل وتكثيف المبادرات الإفريقية في مجال الأمن المناخي. كما دعت إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل استجابة منسقة وشاملة ومتكاملة.
من جانبه، أكد سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، محمد خالد، في مداخلته، أن التغير المناخي يعد عاملا أساسيا في زيادة وتيرة التوترات بالقارة، مشيرا إلى أن الجزائر كرست مجموعة من السياسات والبرامج لمعالجة هذه التحديات، إدراكا منها للعواقب الوخيمة التي قد تعرقل خطط التنمية.
كما أبرز الدبلوماسي الجزائري الحاجة الملحة لإفريقيا إلى دعم دولي يضمن التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال تمويل عادل ومستدام. ودعا في هذا السياق إلى الدفع نحو صياغة موقف إفريقي موحد بشأن العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن، وإيجاد حلول مشتركة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، توحيدا للصف الإفريقي تحسبا لانعقاد مؤتمر الأطراف COP30.
ومن المرتقب أن يصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي بيانا ختاميا تمت المصادقة عليه بهذا الخصوص.
