الإذاعة الجزائرية
عرض وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, هذا الإثنين, أمام أعضاء مجلس الأمة, نص قانون المالية لسنة 2026, في جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري, رئيس المجلس, بحضور أعضاء من الحكومة.
وأوضح الوزير خلال العرض المقدم أمام أعضاء المجلس, أن النص الجديد يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني, لا سيما في القطاعات خارج المحروقات التي تعرف قفزة نوعية ينبغي تثمينها.
وتقدر نفقات ميزانية الدولة ضمن قانون المالية الجديد 7ر17636 مليار دج في 2026, بينما يتوقع ان تصل الإيرادات إلى 8009 مليار دج خلال نفس السنة.
وقد اعتمد نص القانون الجديد, الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي, سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام ب60 دولار, و70 دولار كسعر سوق, حيث ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المتوقعة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي, فيرتقب أن يصل 1ر4 بالمائة العام المقبل, ليرتفع بعدها إلى 4ر4 بالمائة في سنة 2027, ثم إلى 5ر4 بالمائة في 2028, وفقا للسيد بوالزرد الذي أكد بأن هذه التوقعات أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي, لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
أما بخصوص الجانب التشريعي للنص, أبرز الوزير أهمية التدابير التي تضمنها النص, لا سيما تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين, دعم الاقتصاد, وتشجيع الاستثمار.
