عطاف: محاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن محاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية، مذكرا بأن تاريخ المنطقة محفور في قرارات مجلس الأمن وهو يؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين ولا مفر من قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كـ "حل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وأوضح السيد عطاف - في كلمته خلال الاجتماع رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط، الذي يلتأم استجابة للطلب الذي تقدمت به الجزائر والدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن - أن مخططات القضاء على دولة فلسطين "لم تزدها إلا مددا وزخما في الاعترافات الدبلوماسية بها، وهي الاعترافات التي ترحب بها الجزائر وتدعو إلى تعزيزها بتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة بمنظمتنا هذه".

وأبرز في هذا الإطار، أن تاريخ المنطقة يؤكد أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق دون تحمل مجلس الأمن الدولي للمسؤوليات الملقاة على عاتقه، موضحا أن مصائر القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وكافة دول وشعوب المنطقة، "تبقى رهينة إرادة هذا المجلس وقدرته على فرض احترام قراراته وفرض احترام الشرعية الدولية وردع كل الاخلالات والخروقات والانتهاكات التي تتعرض لها راهنا دون حسيب أو رقيب أو عتيد".

ونبه السيد عطاف إلى أن المنطقة "أضحت رديفة للخراب والدمار والظلم والاضطهاد، وللإجرام في أقسى صوره وتجلياته، وذاقت من هذه الأهوال كلها، ما لم يذقه غيرها طيلة عقود متعاقبة من الأزمنة والدهور"، مشيرا إلى أنه و"دون أي مبالغة أو مزايدة، ودون أي نعت أو توصيف، تتحدث الأوضاع بنفسها عن نفسها، سواء تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية تحديدا أو بالمشهد الإقليمي شرق المتوسطي عموما".

فعلى الصعيد الفلسطيني، يقول وزير الدولة: "لم يعد هناك أي مجال للإنكار بأن ما تتعرض له غزة منذ ما يقرب العامين هي حرب إبادة كاملة ومكتملة الأركان، بعد أن أكدت ذلك لجنة التحقيق الأممية، ولم يعد هناك أي مجال للجدال حول خطر المجاعة في غزة، بعد أن قامت منظمتنا هذه بتأكيد هذه الحالة والإعلان عنها
بصفة رسمية، كما لم يعد هناك أي مجال للتأويل حول مخططات التهجير وإعادة احتلال وضم غزة والضفة الغربية، بعد أن شرع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ هذه المخططات وتفعيلها جهرا وعلنا".

أما على صعيد المنطقة عامة، فقد تطرق السيد عطاف إلى الاعتداءات الإسرائيلية التي قال أنها طالت كلا من اليمن ولبنان وسوريا وإيران وقطر، منبها إلى أنه "لا يخفى على أحد أن هذه القائمة مؤهلة للامتداد والاتساع في أعقاب التهديدات التي طالت ولا تزال تطال دولا أخرى في المنطقة".

هذا الواقع وصفه السيد عطاف ب"المجحف والمأساوي" الذي يسعى الاحتلال لتكريسه، و"هو يسارع الزمن بفتح جبهات العدوان، الجبهة تلو الجبهة"، مضيفا أن مجلس الأمن "لم يعد بحاجة لفك الألغاز، بعد أن صار الاحتلال الإسرائيلي ذاته يجاهر بمآربه على رؤوس الأشهاد".

فالاحتلال - كما أضاف "يصبو أولا للقضاء على أي أفق من آفاق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، ليس على الأرض فحسب، بل حتى في العقول والأذهان إن استطاع إلى ذلك سبيلا"، كما يصبو ل"إعادة رسم الحدود في المنطقة على مقاس مخياله ووفق أهوائه وأوهامه، مستندا في ذلك إلى أخطر خرافة من خرافاته الزائفة، ألا وهي خرافة +إسرائيل الكبرى+".

ويصبو الاحتلال أيضا - كما قال - إلى "تكريس هيمنته المطلقة على المنطقة وتنصيب نفسه الآمروالناهي فيها، يعتدي على من شاء، وقت ما شاء، وكيفما شاء. لا القانون الدولي يهمه، ولا الميثاق الأممي يكترث له، ولا حتى أبسط القواعد والأعراف التي تمت بصلة للتعايش المتمدن والمتحضر".

وتساءل السيد عطاف: "أبعد هذا كله، يجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على الترويج لأباطيله المغرضة بأن الفلسطينيين يريدون إقصاءه، وهو ينكر حقهم في الوجود، وحقهم في الحياة، وحقهم في بناء دولتهم المستقلة والسيدة؟" .

وكيف بعد هذا كله يقول السيد الوزير - "يتجرأ الاحتلال الإسرائيلي على التسويق لدعاياته الزائفة بأنه وحيد محاط بأعداء يرومون تدميره، وهو الذي لم تسلم من تجبره وتسلطه أي دولة من دول المنطقة؟" وكيف يقدم على "وصف ذاته بقلعة الديمقراطية وسيادة القانون في المنطقة، وهو الذي أثبت للعالم أجمع أنه أكبر خطر على الحق والقانون، وأشد خطر على أمن واستقرار المنطقة، وأعظم خطر على السلم والأمن الدوليين؟".

وشدد على أن "المآسي والأهوال التي تتكبدها منطقة الشرق الأوسط اليوم تفرض علينا إعادة طرح مسألة السلم والأمن فيها على أصولها الحقة، ومن منظور شامل لا يقبل التجزئة أو التقسيم. فمسألة الأمن في الشرق الأوسط ليست وليدة أحداث السابع من أكتوبر 2023، حتى يتم ربطها بهذا التاريخ واختزالها فيه، إجحافا وتجاوزا وتحيزا".

واستطرد يقول أن "تاريخ المنطقة ممتد عبر تاريخ منظمتنا هذه، وهو يؤكد أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية التي لا يمكن طمسها، ولا تحييدها، ولا تغييبها. واليوم نرى بأم أعيننا كيف أن محاولات الإجهاز على هذه القضية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية كأعدل قضية على وجه المعمورة".

أيضا فإن تاريخ المنطقة المتجذر في الشرعية الدولية، "يؤكد أنه لا مناص من وضع حد نهائي للنظام الاستثنائي الجائر الذي يحظى به الاحتلال الإسرائيلي من اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة"، يضيف السيد عطاف.

وقال في السياق: "اليوم نرى بأم أعيننا أيضا كيف تيقنت أغلبية الدول الأعضاء بحتمية الردع والعقاب لمن يحسب نفسه وحيدا فوق كل النظم والثوابت والضوابط والقوانين التي يتقيد بها غيره".