الجريدة الرسمية: صدور مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة

صدر في العدد الـ 19 من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا, يتم بموجبه إنشاء, لدى رئيس الجمهورية, مجلس أعلى للطاقة, مكلف بتحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية, وضمان متابعتها.

ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي 22-122 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في الـ15 مارس الجاري والذي يلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في الـ 8 أفريل 1995, المتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة.

ووفقا لهذا النص, فإن المجلس يقرر في الاستراتيجيات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالأمن الطاقوي للبلاد وخصوصا من خلال المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها, متابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها واستحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها.

ويقرر المجلس أيضا في الاستراتيجيات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي نحو نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة حسب الموارد الطاقوية والمنجمية الوطنية والالتزامات الخارجية والأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى للبلاد, بالإضافة إلى ضبط السوق الوطنية للطاقة وتأثير الوضعية الطاقوية الوطنية والدولية على البلاد وتثمين الموارد الطاقوية وكذلك البعد الطاقوي المرتبط بالبيئة وتغير المناخ وأخيرا التحالفات الاستراتيجية والشراكات الدولية في مجال الطاقة, ولاسيما الالتزامات والاتفاقيات التجارية ذات المدى البعيد وذات البعد الاستراتيجي.

وزيادة على المهام المذكورة, "يمكن المجلس أن ينظر في أي مسألة ذات أهمية عامة واستراتيجية تتعلق بالسياسة الطاقوية الوطنية", حسب المرسوم.

ويتكون هذا المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية, من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة, وزير الدفاع الوطني أو ممثله, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, وزير المالية, الوزير المكلف بالطاقة, الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والوزير المكلف بالبحث العلمي.

ويتولى أمانة المجلس, الذي يجتمع دوريا بناء على استدعاء من رئيسه, الوزير المكلف بالطاقة.

ويمكن للمجلس أن يستشير أي هيئة و/أو شخص من شأنهما أن يفيداه في أشغاله, كما يزود بلجنة تقنية ترسل له تقريرا دوريا حول متابعة وتنفيذ القرارات المتخذة.

وتتشكل هذه اللجنة التقنية التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة, من ممثلي القطاعات المعنية بالسياسة الطاقوية الوطنية والذين تحدد قائمتهم الاسمية بقرار من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الهيئات والسلطات التي ينتمون إليها, حسب ذات المرسوم.