أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد عبد الحق سايحي, اليوم الثلاثاء, الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري, في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال ترؤسه لجلسة عمل, تندرج ضمن مواصلة سلسلة الاجتماعات التنسيقية مع الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية, أبرز السيد سايحي في لقائه مع اطارات الصندوق (كاكوبات), الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به هذا الأخير في "دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التغطية الاجتماعية لفئة عمال هذه القطاعات الحيوية", حسب ما أوضحه بيان للوزارة.
و أشار المصدر ذاته إلى أن الاجتماع يندرج في إطار "تقييم آليات التسيير و رصد الإشكاليات والعراقيل التي قد تعيق الأداء الفعال للمرفق العمومي, بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
و في هذا السياق, استمع الوزير إلى "عرض مفصل قدمه المدير العام للصندوق, تطرق فيه إلى مختلف المهام والأنشطة التي يضطلع بها, فضلا عن التحديات التي تواجهه على الصعيدين الإداري والتقني".
وعقب ذلك, أسدى السيد سايحي "تعليمات صارمة بضرورة مضاعفة الجهود لتحسين جودة الأداء والخدمات, مع التركيز على تسريع وتيرة رقمنة مختلف العمليات والخدمات التي يوفرها الصندوق, بما يسهم في تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل الإجراءات الإدارية وتجنيبه مشقة التنقل إلى مختلف المرافق, وذلك انسجاما مع توجهات الدولة وتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون ".
كما شدد على "أهمية ترشيد النفقات وتوجيهها نحو تحسين الخدمة العمومية بما يضمن تمكين العمال من الاستفادة الكاملة من حقوقهم المرتبطة بالتأمين عن العطل الناجمة عن سوء الأحوال الجوية, مع الحرص على الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات وتطلعات المستفيدين".
وفي هذا الشأن, دعا إلى "دراسة إمكانية توسيع نطاق التغطية الاجتماعية التي يضمنها الصندوق لتشمل فئات أخرى غير المستفيدة حاليا من هذا النوع من الحماية الاجتماعية, وذلك تجسيدا للبعد الاجتماعي للدولة الجزائرية والتزامها بضمان كرامة جميع فئات العمال".
وفي الختام, وجه الوزير مجموعة من التوصيات الرامية إلى "تحسين الحوكمة والرفع من فعالية أداء الصندوق", مع التأكيد على "ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الخدمة العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية", وفقا لما تضمنه البيان.