جبهة البوليساريو: "نرفض بشكل قطعي الاتفاق المغربي الأوروبي الجديد"

شدّدت جبهة البوليساريو، اليوم السبت، على "رفضها القاطع للاتفاق الجديد غير الشرعي المبرم بين المغرب ومجلس الاتحاد الأوروبي".

أتى ذلك في بيان نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص) عن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

وأفيد أنّ الاتفاق المغربي الأوروبي ينصّ على "تمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة".

وبصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، أعربت جبهة البوليساريو عن رفضها القاطع لهذا الاتفاق.

وأبرزت أنّ الاتفاق المغربي الأوروبي الجديد يشكّل خرقاً سافراً للقانون الدولي وانتهاك مباشر لأحكام المحكمة.

وأكّدت جبهة البوليساريو أنها ستتصدى له بكل السبل القانونية الكفيلة بضمان احترام الحقوق السيادية للشعب الصحراوي.

وأوضحت الجبهة أنّ هذا القرار جاء ليحل محل اتفاق 2018 الملغى بقرارات صريحة من محكمة العدل الأوروبية.

وتابعت: "الاتفاق يمثّل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وانتهاكاً مباشراً للأحكام القضائية الصادرة بشأن البلد المحتل".

ولفتت البوليساريو إلى أنّ "المحكمة الأوروبية سبق وأن قضت منذ 2016 بكون الصحراء الغربية إقليماً منفصلاً ومتميزاً عن المغرب".

وسجّلت البوليساريو أنّ "أي اتفاق يُراد تطبيقه عليها يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي، بغض النظر عن المنافع المزعومة".

وذكرت أنّ "المحكمة الأوروبية أعادت تأكيد ذلك في أحكام أكتوبر 2024، استناداً إلى القانون الدولي بشكل مباشر".

واعترفت المحكمة ذاتها بأهلية جبهة البوليساريو في التقاضي للدفاع عن الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على أرضه الوطنية وموارده الطبيعية.

وبناءً على هذه الأسس القانونية الراسخة، شدّدت جبهة البوليساريو على "عدم شرعية" الاتفاق الجدي.

وأكدت أنها "ستلجأ بجميع الوسائل القانونية الممكنة للتصدي له وحماية حقوق الشعب الصحراوي وموارده". 

التفاوض في 5 أيام على ظهر الشعب الصحراوي

أشارت البوليساريو إلى "صرامة المبادئ التي أرستها المحكمة في اجتهادها القضائي، فإن عدم شرعية الاتفاق الجديد واضحة وجلية".

وأبرزت أنّه "جرى التفاوض في ظرف خمسة أيام فقط، من وراء ظهر الشعب الصحراوي، وتمّت المصادقة عليه على عجل".

ولاحظت البوليساريو أنّه جرى صياغة الاتفاق كـ "اجراء كتابي لإجبار الدول الأعضاء على الامتثال".

وأردفت: "استخدم تطبيقه المؤقت كوسيلة لشل البرلمان الأوروبي ووضعه أمام الأمر الواقع".

وسجّلت البوليساريو أنّه على المستوى الجوهري "اختير تعديل قانون الاتحاد الأوروبي ليتكيف مع الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية".

مصطلح جديد

ابتكر المخزن والاتحاد الأوروبي مصطلحاً جديداً (منطقة المنشأ)، وهو استثناء غير مسبوق من المفهوم المتعارف عليه عالمياً لـ "بلد المنشأ".

وتزامن ذلك مع التزام المفوضية الأوروبية بدعم القطاع الزراعي الصناعي المغربي عبر تمويل مباشر لمحطات تحلية المياه في الأراضي المحتلة.

واستغربت البوليساريو إصرار المفوضية الأوروبية على نهجها غير القانوني.

ولفتت إلى ضرورة "فتح المفوضية مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان تنفيذ أحكام المحكمة".

ما تقدّم، يحكم على الاتحاد الأوروبي بتكرار أخطاء الماضي.

واعتبرت جبهة البوليساريو أنّ هذه "الطريقة المتعسفة في التعامل لا تعبّر سوى عن ضعف شديد أمام ارتباك الاحتلال المغربي".

ويسعى المخزن إلى كسب بضعة أشهر إضافية، في وقت يمثّل التورط الأوروبي طريقاً مسدوداً سبق أن رفضته أحكام المحكمة.

ودعت جبهة البوليساريو السلطات الأوروبية إلى رفض إقرار هذا الاتفاق الجديد الذي ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

ويقوّض الاتفاق مسار الأمم المتحدة عبر تشجيع الاحتلال المغربي على الاستمرار في هروبه إلى الأمام.

وجدّدت البوليساريو أنّ "السلام العادل والدائم في الصحراء الغربية، كما في غيرها، يتحقق عبر احترام الميثاق الأممي والشرعية الدولية".