الإذاعة الجزائرية
استعرض نائب المجلس الشعبي الوطني,السيد سالمي لخضر, اليوم السبت بمدينة كلينموند بجنوب إفريقيا, جهود الجزائر في تهيئة بيئة قانونية واعتماد مرونة تشريعية جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع المناجم, حسب ما افاد به بيان للمجلس.
وأوضح نفس المصدر أن السيد سالمي قدم، خلال الجلسة الرابعة من القمة ال11 لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين, مداخلة حول "مساهمة الثروة المعدنية في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة", تناول فيها "دور النشاط المنجمي في دعم النمو الاقتصادي العالمي".
وفي هذا الصدد, استعرض "أهم المقدرات المنجمية الوطنية من مشاريع كبرى، على غرار منجم غارا جبيلات للحديد (تندوف) ومنجم جبل العنق للفوسفات (تبسة) ومنجم واد أميزور للزنك والرصاص (بجاية) وما يرافقها من بنى تحتية استراتيجية كشبكات السكك الحديدية والطرق والموانئ بما يضمن استغلالا عقلانيا ومستداما للثروات الوطنية".
كما أبرز "الإصلاحات القانونية التي بادرت بها الجزائر في مجال الاستثمار والمناجم", والتي تهدف إلى "تعزيز الشفافية وتهيئة بيئة قانونية جاذبة للاستثمارات الأجنبية مع اعتماد مرونة تشريعية تشجع على استثمارات مستدامة طويلة الأمد".
وفي معرض مداخلته, تطرق نائب المجلس الى "أهمية ربط جسر اقتصادي ومالي متين بين دول مجموعة العشرين والبلدان الأخرى, فضلا عن التعاون مع الهيئات المالية الدولية لتحقيق اقتصاد عالمي متوازن ومستدام".
وتناول السيد سالمي "الميزة التنافسية للقارة الإفريقية التي تمتلك نحو 36 بالمئة من احتياطات العالم المعدنية, بحيث تصل نسب احتياطي بعض المعادن الحيوية فيها إلى 70 بالمئة مثل البلاتين والكوبالت واليورانيوم والليثيوم وهي معادن تدخل في صميم تكنولوجيات الصناعات النظيفة التي تمثل التوجه الصناعي المستقبلي في العالم".
وذكر في هذا الشأن بأن "إفريقيا التي تتميز بيد عاملة فتية, قابلة للتأقلم مع التحولات التكنولوجية، فضلا عن موقعها الجغرافي الجذاب وهو ما يمكن أن يجعل منها وجهة واعدة للاستثمار".
