الإذاعة الجزائرية
طالبت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية في المغرب بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشبابية, وفتح تحقيق في مقتل ثلاثة مواطنين بالرصاص, في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والقضاء على الفساد ورحيل حكومة المخزن.
وعبرت الهيئات في بيان لها عن دعمها الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة التي عبر عنها الحراك الشبابي, معتبرة أن هذه الاحتجاجات هي "نتيجة طبيعية للأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع واسع من الشباب المغربي, بسبب الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنتجة للفقر والهشاشة".
وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وإيقاف المتابعات في حق الشابات والشباب على خلفية هذه الاحتجاجات السلمية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. كما دعت الهيئات إلى فتح تحقيق فوري ونزيه وشفاف في الظروف التي أدت إلى مقتل ثلاثة شبان, مع تحديد المسؤوليات.
وكشفت الاحتجاجات المتواصلة في المغرب, عن غضب رفع اللثام وأجهض محاولات المخزن التستر على الواقع الاجتماعي المزري الذي يتخبط فيه أبناء المملكة ومحاولاته ذر الرماد في الأعين عبر الإعلان عن مشاريع للبنية التحتية لم تر النور أبدا.
وتعيش مدن المملكة على وقع الاحتجاجات السلمية التي لم تتمكن حكومة أخنوش من احتوائها بل انتهجت بالمقابل مقاربة أمنية صادمة, أكدت عدة أوساط , أنها "زادت الطين بلة بقطع جملة من الوعود الباهتة للوصول إلى حلول ترقيعية بعد سقوط ثلاثة قتلى".
ورغم تنوع الشعارات المرفوعة في الوقفات الاحتجاجية, فإن القاسم المشترك بينها هو المطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل, حيث تعد البطالة من أبرز المشاكل التي تواجه المغرب منذ سنوات, خصوصا في صفوف خريجي الجامعات.
وزادت مؤشرات البطالة والفقر من حدة الاحتقان الاجتماعي, إذ بلغ معدل البطالة 12.8% على المستوى الوطني, وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط (جهاز حكومي) في الفصل الثاني من سنة 2025. ويعزى هذا الاحتقان الاجتماعي أيضا إلى تراكم أزمات أخرى مرتبطة بغلاء المعيشة, وتراجع القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر, إضافة إلى اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية بين المدن الكبرى التي تستفيد من الاستثمار, وبين المدن الصغرى والقرى التي تعاني من ضعف البنيات التحتية وغياب فرص التنمية.
ويقول الخبير الاقتصادي بدر زاهر الأزرق, أن ما يجري اليوم هو "نتيجة تراكم مؤشرات ظلت تنذر بالانفجار منذ سنوات وهي إشارات واضحة لم تحسن الحكومة قراءتها". وأكد أن "فشل الحكومة في التقاط تلك الإشارات وتوظيفها لتجويد السياسات العمومية وفشل التدابير الحكومية في امتصاص البطالة وتقوية القدرة الشرائية ساهم في تفجر الوضع الاجتماعي".
