تراجع التمويل الدولي يدفع مفوضية اللاجئين لتقليص خدماتها وفقدان آلاف الوظائف 

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن المفوضية فقدت نحو خمسة آلاف موظف منذ مطلع العام الجاري، ما يعادل أكثر من ربع إجمالي قوتها العاملة، وذلك بسبب التراجع الكبير في التمويل الدولي.
  
وأشار غراندي، خلال الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية المنعقد في جنيف، إلى أن الأزمة المالية التي تواجه الوكالة تتفاقم مع ازدياد حالات النزوح حول العالم، محذرا من أن عدد الموظفين الذين قد يفقدون وظائفهم في المستقبل قد يرتفع.    

وأضاف أن المفوضية أقرت ميزانية قدرها 6ر10 مليار دولار للعام 2025، لكنها حصلت على نحو نصف هذا المبلغ فقط، أي حوالي خمسة مليارات دولار، متوقعا أن يصل التمويل المتوفر بحلول نهاية العام إلى 9ر3 مليار دولار، بانخفاض قدره 3ر1 مليار دولار أو ما يعادل نحو 25 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
    
وأوضح غراندي أن انخفاض التمويل أجبر المفوضية على إيقاف برامج وأنشطة حيوية، كالدعم النفسي للناجين من التعذيب، فضلا عن إغلاق مدارس وتقليص المساعدات الغذائية والنقدية ووقف عمليات إعادة التوطين.

وأكد أن هذه الإجراءات تؤثر على ملايين اللاجئين والمجتمعات المضيفة حول العالم، مشددا على أن الوضع الحالي لا يقتصر على أزمة مالية بل يمثل خيارات سياسية ذات تبعات مالية كارثية على النظام الإنساني الدولي بأكمله.    

وحذر المفوض الأممي من أن استمرار تراجع التمويل قد يؤدي إلى وقف العديد من البرامج الميدانية خلال العام المقبل، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل مرن بقيمة 300 مليون دولار قبل نهاية عام 2025 لضمان استمرار عمل البرامج الحيوية.
    
وشدد غراندي على أن التخفيضات الأخيرة في المساعدات، خصوصا بعد تقليص الولايات المتحدة لتمويلها، و التي كانت تساهم بحوالي 40 بالمئة من ميزانية المفوضية، إلى جانب خفض نفقات دول كبرى أخرى، أدت إلى وضع صعب للغاية للوكالة الأممية.
    
وأكد أن الضغط المتزامن على اللاجئين والدول المضيفة والنظام الإنساني ككل يهدد بمسار من عدم الاستقرار وتفاقم النزوح مجددا، داعيا الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى التعهد بسرعة بالتمويل للعام 2026 لتفادي مزيد من الانعكاسات السلبية على حياة ملايين الأشخاص حول العالم.