التقى وزير الاتصال، السيد زهير بوعمامة، اليوم الاثنين، بمسؤولي وممثلي النقابات والمنظمات الفاعلة في القطاع، حيث شدد على ضرورة استكمال المنظومة التشريعية للقطاع، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا اللقاء الذي يأتي في إطار مواصلة الاستماع لكافة انشغالات واقتراحات منتسبي القطاع ومهنييه وكذا الاصغاء للشريك الاجتماعي في طرح ومناقشة الانشغالات الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، أبرز السيد بوعمامة "أهمية استكمال المنظومة التشريعية، خاصة في شقها المتعلق باستصدار النصوص القانونية وأبرزها القانون الأساسي للصحفي".
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن استكمال المنظومة التشريعية "سيفتح الباب واسعا لمعالجة العديد من المسائل والقضايا العالقة في الوقت الراهن ويسمح بتنظيم شامل للقطاع".
وتوقف في هذا السياق عند ضرورة "تنصيب سلطات الضبط التي من شأنها ضمان تنظيم أدق للمشهد الإعلامي والسهر على تطبيق الضوابط والأسس القانونية التي تحكم الممارسة الإعلامية".
وبالمناسبة، دعا الوزير مسؤولي وممثلي النقابات والجمعيات الوطنية الفاعلة في القطاع إلى "تنظيم أنفسهم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وإلى التضامن النقابي فيما بينهم بما يخدم المصلحة العامة للصحفيين".
من جهتهم، عبر ممثلو النقابات عن "تقديرهم لروح الانفتاح والتشاور التي تطبع علاقة الوزارة بالشركاء الاجتماعيين"، مسجلين "استعدادهم للمساهمة الفاعلة في كل المبادرات الرامية إلى النهوض بالقطاع والارتقاء بأدائه المهني والمؤسساتي"، وفقا لما أورده المصدر ذاته.