الإذاعة الجزائرية
يعرف نظام الدفع عبر الهاتف النقال "دي زاد موب باي" (DZ Mob Pay) الذي يعتبر حلا يعتمد على رمز الاستجابة السريعة لتسهيل عمليات الشراء والتحويلات المالية، إقبالا متزايدا، حيث بلغ عدد مستخدميه زهاء 70.000 مستخدم و 10.000 تاجر منذ اطلاقه مطلع سنة 2025، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، السيد أبو بكر بلول، رئيس قسم التجمع النقدي الآلي.
وأوضح السيد بلول على هامش معرض التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية "إكسل إكسبو"، الذي تجري فعاليته بقصر المعارض (الصنوبر البحري) من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري، أنه "تم تسجيل حوالي 8.000 معاملة حتى اليوم فيما يخص الدفع بين الأفراد و التجار".
وأضاف ذات المتدخل، أن سبعة حلول بنكية للدفع تم نشرها بالفعل ضمن هذا النظام، وتخص خمس بنوك عمومية وبنكين خاصين، مشيرا الى أن بنكين جديدين سينضمان إلى منصة ما بين البنوك "قبل نهاية السنة الجارية".
كما أكد السيد بلول، ان انضمام بريد الجزائر قريبا الى هذه الالية من الدفع سيشكل دافعا لزيادة عدد المستخدمين، مما سيساهم في تعزيز استعمال وسائل الدفع الالكتروني.
وتابع يقول، ان "بريد الجزائر يعمل حاليا على تطوير و اعتماد حله الخاص بالدفع الالكتروني، حيث تم تقديم ملف للتجمع النقدي الآلي وسيتم ادراجه ضمن نظام الدفع "دي زاد موب باي" فور استكمال المراحل التقنية".
وذكر في هذا الخصوص بان تطبيق "بريدي موب" الذي يعمل حاليا في نمط ما بين البنوك (أي بين زبائن وتجار تابعين لبريد الجزائر)، يسجل زهاء خمس ملايين معاملة/في الشهر، وهو ما يشكل نسبة تطور معتبرة عند ربطه بشبكة ما بين البنوك "DZ Mob Pay".
وتعتبر آلية الدفع "DZ Mob Pay" التي تم إطلاقها مطلع سنة 2025، كحل وطني للدفع عبر الهاتف النقال من تطوير التجمع النقدي الآلي و تهدف إلى تسهيل الولوج إلى خدمات الدفع الالكتروني وتعميم استعماله عبر وسائل بسيطة وآمنة ومتماشية مع احتياجات المستخدمين.
كما تندرج هذه المبادرة ضمن جهود السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي عبر المساهمة في توسيع الاستفادة من الخدمات المالية و البنكية الحديثة لجميع فئات المجتمع.
وبفضل هذه المنصة، يمكن للمستخدمين دفع مشترياتهم لدى التجار عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (code QR) والقيام بتحويل الأموال بصفة آنية بين الأفراد أو نحو المهنيين، وكذلك تنفيذ عمليات التحويل عبر الهاتف النقال.
يذكر ان التجمع النقدي الآلي الذي تم انشاؤه سنة 2014، يسهر على ضمان مطابقة الأنظمة ووسائل الدفع والمعايير السارية، كما يسعى إلى تعزيز النشاط النقدي عبر تعميم استعمال وسائل الدفع الالكترونية والاشراف على النظام النقدي عبر نشر الأدوات الحديثة للدفع.
