الإذاعة الجزائرية
أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، بايداع 9 متهمين الحبس المؤقت في قضية "التهريب والمتاجرة في الأسلحة".
أتى ذلك بحسب ما أورده بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة، اليوم الخميس.
وتوبع المتهمون التسعة توبعوا في قضية تهريب الأسلحة من شتى الأصناف، والاتجار بها داخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
ويتعلق الأمر بـجماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، متكونة من عشرة أشخاص قاموا بالتهريب والمتاجرة في الأسلحة بأصناف مختلفة.
وجرى الكشف عن "ضبط 124 بندقية صيد، 13 بندقية هوائية، بعضها بها مناظير، 3 مسدسات نارية و3053 خرطوشة معبأة".
وهذا إلى جانب "3975 خرطوشة فارغة، 1144 غراماً من مادة البارود و39 خرطوشة مسدس".
وتمّ أيضاً ضبط "كمية من قطع الغيار مختلفة خاصة ببنادق صيد، ومبلغ مالي بقيمة 10.536.000 دينار جزائري".
وجرى كذلك ضبط "1120 ديناراً تونسياً و11 هاتفاً نقّالاً".
وإثر التحقيق الابتدائي المباشر من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني، تمّ توقيف تسعة مشتبه فيهم.
ولا يزال المتهمّ العاشر في حالة فرار، في وقت نوّه بيان محكمة سيدي أمحمد إلى "تحديد هويته كاملة".
ومثل الموقوفون التسعة، اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق، وجرى متابعتهم بـ:
- جناية تهريب الأسلحة
- جناية المتاجرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانوناً بالأسلحة والذخيرة والعتاد والتجهيزات من الصنفين الرابع والخامس
- جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية
وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادتين 27 و28 من الأمر رقم 97- 06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
وهذا فضلاً عن المادة الـ 14 من قانون مكافحة التهريب: المواد 389 مكرر، 389 مكرر 2 من قانون العقوبات.
