الإذاعة الجزائرية
كشفت رئيسة المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة، ياقوتة المختار، عن رفض 59 منظمة اتفاق التجارة الأوروبي المغربي الجديد.
ويتعلق الأمر بمنظمات من مختلف الدول الأوروبية وقعت على عريضة سيوجهها المرصد إلى المفوضية الأوروبية.
وعبّرت تلك المنظمات عن رفضها للاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأثار ذاك الاتفاق جدلأً عارماً، بعدما شمل المنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ياقوتة المختار، أنّ المنظمات الرافضة من إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، السويد، النرويج، فلندا وسلوفينيا.
وأشارت إلى أنّ التوقيعات "مازالت متواصلة قبل توجيه العريضة إلى المفوضية الأوروبية من أجل التنديد بهذا الانحراف القانوني والأخلاقي".
واستهجنت المنظمات المعارضة للاتفاق "تحوّل الاتحاد الأوروبي من شريك في العدالة إلى طرف في الانتهاك".
ولترسيخ مبدأ السيادة القانونية للشعب الصحراوي، أعلن المرصد الصحراوي عن إطلاق حملة دولية موسعة موسومة "لا اتفاقيات على أرض مسلوبة". ويعوّل المرصد على مواجهة كل محاولات الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لإدراج الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية مع المغرب.
ولاحظ المرصد أنّ ما تقدّم يعتبر "تجاوزاً خطيراً لقرارات القضاء الأوروبي والقانون الدولي الإنساني".
وتهدف هذه الحملة إلى إعادة توجيه النقاش الأوروبي نحو جوهر القضية.
وهو "لا تنمية مشروعة على أرض محتلة ولا يمكن لأي اتفاق تجاري أن يمنح شرعية لاحتلال قائم بالقوة".
وترتكز حملة المرصد الصحراوي على ثلاثة عناصر أساسية:
- الضغط لضمان احترام أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت بوضوح أنّ الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب.
- فضح المناورات القانونية للمفوضية الأوروبية التي تجاوزت قرارات القضاء عبر صيغ تفاوضية مضللة.
- تحريك الرأي العام الأوروبي والدولي من أجل الدفاع عن مبدأ سيادة الشعوب على مواردها الطبيعية.
وأعلن المرصد الصحراوي عن فتح الحملة أمام الأفراد والناشطين والمؤسسات الأوروبية والدولية من خلال آليات رقمية للتوقيع والانضمام.
وركّز على بناء جبهة مدنية عابرة للحدود تدافع عن العدالة القانونية وتفضح التواطؤ الاقتصادي في استغلال موارد الشعوب تحت الاحتلال.
واعتبرت ياقوتة المختار أنّ المرصد "يحاول أن يجعل هذا التحرك نقلة نوعية في مسار مناصرة القضية الصحراوية على المستوى الدولي".
وأبرزت رئيسة المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة "مقاربة القانون كأداة للمساءلة بدل الخطاب التقليدي".
وأضافت المختار أنه "من خلال استخدام لغة المؤسسات الأوروبية نفسها، نسعى إلى عزل المفوضية سياسياً وقانونياً".
وأشارت إلى دفع البرلمان الأوروبي والمجتمع المدني نحو تحمل مسؤولياتهم في حماية منظومة القيم الأوروبية من الانهيار الأخلاقي.
وشدّدت على أنّ "الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على موارده الطبيعية ليس شأناً محلياً".
واعتبرت المختار المسألة اختباراً لمصداقية النظام الدولي نفسه.
ونبّهت إلى أنّ "محاولات المفوضية الأوروبية تجاوز أحكام العدل الأوروبية ليست انتهاكاً للقانون فقط، بل تحدياً صريحاً لقيم الاتحاد نفسه".
وخلصت المسؤولة الصحراوية إلى أنّ "أوروبا باتت اليوم أمام مفترق طرق".
ورأت أنّ أوروبا صارت مخيّرة بين الوفاء لروح القانون والعدالة أو التحول إلى شريك في الجريمة الاقتصادية ضد شعب أعزل.
