الإذاعة الجزائرية
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة بولاية تيبازة مذكرات إيداع في حق 10 متهمين متورطين في قضية الاعتداء على شخص بالتعنيف والضرب، والذي كان محل فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
ولكشف ملابسات هذه القضية، أوضح وكيل الجمهورية في ندوة صحفية بمقر المحكمة، أنه "بتاريخ 16 أكتوبر 2025، تم رصد وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله مجموعة من الأشخاص حاملين أسلحة بيضاء، يتصدرهم المدعو +هشام الوهراني+ حسب ما هو منشور، وهم يعتدون على شخص بالضرب والتعذيب".
وتبعا لذلك، "تم تحديد هوية الشخص الذي قام بنشر الفيديو، ويتعلق الأمر بالمدعو شرنان عادل"، ليتم، بعد استغلال المعلومات، تحديد هوية الضحية المعتدى عليه، و"يتعلق الأمر بالمدعو زنقلي محمد الذي تبين أنه محبوس منذ شهر يونيو 2025 بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة، والذي تم سماعه يوم 17 أكتوبر
2025 من طرف مصالح الدرك الوطني، حيث أكد صحة الوقائع، مضيفا أنه لم يقم بترسيم شكوى ضد المعتدين وقت الاعتداء عليه".
وأفاد وكيل الجمهورية أنه "على ضوء ذلك، تمكنت الضبطية القضائية من تحديد هوية المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بكل من المدعوين قمرة عبد الرحيم، تسويت محمد أمين، شرنان عادل، مادة بوعلام، قمرة عادل، دهريب جعفر، عجيف آدم، الهاشمي كمال، بطاهر أحمد وعلى رأسهم المدعو عطية هشام المكنى +هشام الوهراني+ الذي كان في حالة فرار".
وأضاف وكيل الجمهورية بأن "التحريات والأبحاث أظهرت أن المدعو شرنان عادل، بصفته عضوا في المجموعة الإجرامية، هو الذي قام بتصوير واقعة الاعتداء خلال شهر جوان 2025، وقام بنشرها يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نشب بينه وبين المدعو هشام الوهراني وباقي أفراد العصابة نزاع وسوء تفاهم".
كما تبين أيضا أنه "في ليلة الاثنين 20 أكتوبر 2025، تم توقيف المسمى عطية هشام المدعو "هشام الوهراني" من طرف مجموعة من المواطنين بمنطقة العطاف بولاية عين الدفلى، والذين قاموا بتبليغ مصالح الدرك الوطني".
وفي هذا الصدد، أشاد وكيل الجمهورية بـ "الحس المدني وروح المواطنة العالية التي أظهر المواطنون، من خلالها الوعي واليقظة والتعاون مع مصالح الدرك والأمن الوطنيين".
وتم اليوم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، والمقدر عددهم بعشرة أشخاص، و متابعتهم بجناية تنظيم جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جناية اختطاف شخص عن طريق العنف والتهديد والاستدراج، جناية ممارسة التعذيب على شخص وجنح قيادة وإنشاء عصابة أحياء.
كما تمت متابعة أشخاص آخرين بتهم إيواء عضو من أعضاء عصابة الأحياء ومساعدة عضو منهم على الاختفاء والهروب، دعم أنشطة أو أعمال عصابة الأحياء ونشر أفكارها بصورة مباشرة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع التماس إصدار أوامر إيداع ضد جميع المتهمين وكل من سيكشف عنه التحقيق.
وفي ذات السياق، أكد وكيل الجمهورية أن "التحقيق القضائي يبقى مفتوحا لكشف ملابسات هذه الجريمة"، مشددا على أن نيابة الجمهورية "ستسهر على اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحزم وصرامة ضد هذا النوع من الجرائم، لصد مختلف الاعتداءات التي تطال أمن وأملاك المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين، التي تبذل جهودا كبيرة لمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير".
