الإذاعة الجزائرية
عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، مشروعي قانوني يتضمنان استحداث سبعة أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي.
أتى ذلك لدى عرض جيلالي لمشروعي قانوني "احداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي" و"إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي".
وجرى عرض مشروعي القانونين في مجلس الأمة، بحضور ممثلي وزارة الدفاع الوطني، في جلسة ترأسها عزوز ناصري.
ويقترح النص الأول استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة ويتعلق الأمر بـ:
- "وسام القيادة العملياتية": يمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم في المهام المسندة إليهم.
- "وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة": يُمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.
- "وسام الابتكار": يُمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي.
- "وسام التميز العلمي": يُمنح لحاملي رتبة "أستاذ" من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني.
- "وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي": يُمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية، تكريما للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.
أما نص القانون الثاني، المتعلق بـ «وسام الجيش الوطني الشعبي"، فيهدف إلى استحداث وسامين جديدين هما:
- «الصفة المدنية، (الشارة الأولى) و(الشارة الثانية) لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني.
ويُمنح الوسامان لـ:
الموجودون في نشاط الخدمة والذين أدّوا على التوالي 20 سنة من الخدمة الفعلية وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم.
ومن أدّوا 30 سنة من الخدمة الفعلية وتميزوا بقيمتهم المهنية ووفائهم.
رسالة تقدير وعرفان
أكدت جيلالي أنّ مشروعي القانونين "رسالة تقدير وعرفان" من الأمة تجاه رجال ونساء الجيش الذين يضحون لحماية أمن البلاد وسيادتها.
وأوضحت ممثلة الحكومة أنّ النصين "يرسمان ملامح نظام استحقاق يواكب ما هو معمول به في العديد من الجيوش الأجنبية".
وأحالت على أنّ اسداء الأوسمة ويتأقلم مع تعقيدات المهام وتزايد المخاطر واتساعها في عالم اليوم.
وأكّدت أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، "يقف اليوم صامدا وبكل عزم على خطوط المواجهة".
وتابعت: "لم تعد مهمته تقتصر على الدفاع عن حدود البلاد فقط بل امتدت لمواجهة تهديدات العصر التي أصبحت معقدة ومتسارعة".
ولفتت إلى مواجهة الإرهاب وحماية الحدود من الجريمة المنظمة والتهريب.
وهذا إلى جانب المشاركة الفعّالة في مهام الحماية من الكوارث الطبيعية والتصدي لمخاطر الفضاء السيبراني.
وهي مهام متنوعة تتطلب "تكاملا في الجهد وتفانيا في الأداء وتضحيات لا تقل أهمية عن ساحات القتال التقليدية".
وعقب تقديم النصين من قبل الوزيرة، عرضت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس تقريرين تمهيديين حولهما.
وأكدت اللجنة أنهما "متوازنان فيما بينهما ومنسجمان مع روح الدستور والتشريع الوطني".
وأبرزت تجسيدهما حرص الدولة على إضفاء طابع مؤسساتي راق على ثقافة العرفان الوطني في أنبل صوره القانونية والرمزية.
