اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون: عطاف يثني على الحركية اللافتة للعلاقات بين البلدين

أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف, هذا الخميس، أن العلاقات الفريدة بين الجزائر وتونس, والتي نسجتها فصول تاريخهما المشترك, تشهد اليوم حركية لافتة تتجلى في أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وفي كلمة له خلال إشرافه, مناصفة, مع نظيره التونسي, محمد علي النفطي, على أشغال لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية, شدد عطاف على أن "الحفاظ على إرث الأجيال المتعاقبة من الجزائريين والتونسيين الذين آمنوا بحق أن العلاقات بين الجزائر وتونس "فريدة ومتفردة", يمثل "مسؤولية كبرى تقع اليوم على عاتق كلا البلدين".

وبعد أن ذكر بأن العلاقات بين البلدين الشقيقين "نسجتها فصول التاريخ المشترك قبل أن تصقلها تضاريس الجوار الجغرافي ويرسخها التلاحم بين الشعبين", أعرب عطاف عن اعتزازه بـ "الحركية اللافتة'' التي تشهدها هذه العلاقات الثنائية في المرحلة الراهنة, والتي تتجلى في الأبعاد السياسية والأمنية وكذا الاقتصادية والإنسانية. 

وفيما يخص البعد السياسي والأمني, سجل الوزير انتظام وتيرة التشاور السياسي والتنسيق البيني بين الطرفين, وهي الوتيرة التي "تستمد ثباتها وقوتها من تقاليد التواصل الدائم التي دأب عليها قائدا بلدينا الشقيقين, الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد", مثمنا في ذات السياق "التوافقات السياسية القائمة حول أبرز التحديات المطروحة راهنا في جميع فضاءات الانتماء المغاربية والعربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية".

وبالمناسبة, حرص عطاف على التذكير بوحدة مواقف البلدين كلما تعلق الأمر بنصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية, وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, فضلا عن "تكامل الجهود في إطفاء فتائل الصراع والتأزم, وفي طليعتها تلك التي ابتليت بها ليبيا", بالإضافة إلى "تجانس مساعي التصدي لآفة الإرهاب وما يرتبط بها من جرائم عابرة للحدود والأوطان". 

وفيما يتصل بالبعد الاقتصادي, استعرض الوزير التطور الذي عرفته قيمة التبادلات التجارية وحجم الاستثمارات البينية, مشيدا بارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 42 بالمائة, خلال السنوات الثلاث الأخيرة, حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2,3 مليار دولار أمريكي سنة 2024, ما جعل من تونس ثاني شريك تجاري للجزائر على المستوى الإفريقي.

كما ثمن تنامي المشاريع الاستثمارية المتبادلة بين الجانبين, مثنيا بتنوعها, حيث أصبحت لا تقتصر على قطاع الطاقة, بل امتدت إلى قطاعات حيوية, على غرار الصناعة الصيدلانية والفلاحة وكذا قطاع الخدمات. 

وبخصوص البعد الإنساني, جدد عطاف التأكيد على أنه يمثل 'الركيزة الأساسية التي من شأنها ضمان استدامة ومتانة صرح العلاقات الجزائرية التونسية أمام أي اختبار أو تحد قد يواجه مسيرة البلدين مستقبلا". 

وفي هذا المنحى, رحب السيد عطاف بالخطوات المتخذة لتوطيد الروابط بين الشعبين الشقيقين, لا سيما عبر تعزيز خدمات النقل البري والجوي وكذا استئناف رحلات النقل عبر خطوط السكة الحديدية الرابطة بين البلدين, مبرزا أن "الإقبال الكبير" للسياح الجزائريين الذين زاروا تونس سنة 2024 "مؤشر على أهمية مواصلة جهود توطيد الروابط الثنائية".

ولم يفوت السيد عطاف التذكير بالأهمية الخاصة التي أصبحت تحظى بها مسألة تنمية المناطق الحدودية كأولوية مشتركة للبلدين, باعتبارها "نقاط التلاقي الأولى والمباشرة بين المواطنين", ولما تمثله من جسور للتواصل "يتوجب تمتينها عبر مقاربة تنموية شاملة". 

وخلص الوزير إلى أن التأكيد على أن حصيلة التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس وعلى الرغم مما تبرزه من "مؤشرات إيجابية", إلا أنها تبقى "قابلة للتحسين والتطوير" من خلال "رفع حجم المبادلات التجارية إلى مستويات أعلى وتعزيز الاستثمارات البينية وتنويعها", إلى جانب "تحقيق الرؤية الاستراتيجية حول تنمية المناطق الحدودية", فضلا عن العمل على إطلاق شراكات ثنائية وتمكين البلدين من الانخراط بشكل مشترك في الثورة التكنولوجية وكذا الطاقات المتجددة.