كشف المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية هذا الثلاثاء أن المغرب سيفتح في عام 2023 "فصلا جديدا في المسلسل المثير للجدل" حول نهب خام الفوسفات في الصحراء الغربية منددا بالمساعدة التي قدمتها شركات هندسية عالمية لهذا المشروع "غير القانوني".
ويتعلق الامر حسب ما أشار اليه المرصد على موقعه الرسمي بتخطيط المغرب لفتح "ميناء محمي جديد ورصيف ووحدة إنتاج كبيرة لمعالجة خام الفوسفات" العام المقبل.
وقال مورتن نيلسن العضو في المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية : "هذه أنباء سيئة لمبادئ القانون الدولي.المغرب ليس له أي حق على الإطلاق في تصدير هذه المعادن من الأراضي التي يحتلها".
وتابع نيلسن أنه "مع وجود مصنع جديد للأسمدة, سيتمكن المغرب من تصدير مجموعة واسعة من منتجات الفوسفات إلى أسواق جديدة لم تنجر بعد إلى النزاع (حول الصحراء الغربية)
وقد يكون له عواقب سياسية مما يزيد من تخريب عملية السلام التابعة للأمم المتحدة التي تهدف إلى ضمان تقرير المصير للشعب الصحراوي".
وشدد العضو في المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية على "اشكالية أن تساعد شركات هندسية دولية المغرب في مشروعه غير القانوني والمثير للجدل سياسيا لنهب معادن الشعب الصحراوي".
ومن المقرر الانتهاء من بناء مصنع الفوسفات الجديد وهيكل الميناء في عام 2023 حسب نفس المصدر.