أحمد مصطفى: الاحتلال الصهيوني لا يعترف بوقف إطلاق النار ويسعى لإبقاء العدوان على غزة

أكد الباحث والإعلامي الكاتب المتخصص في الشأن الدولي الأستاذ أحمد مصطفى أن الاحتلال الصهيوني  لا يعترف بوقف إطلاق النار في غزة، رغم إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أن نتانياهو يصرّ على استمرار العمليات العسكرية ويتعامل مع الاتفاق وكأنه لم يُبرم بعد.

وقال أحمد مصطفى في برنامج "ضيف الدولية" على القناة الإذاعية الدولية، إن الاحتلال أدى منذ   التوصل إلى الاتفاق إلى استشهاد نحو 300 فلسطيني، وواصل تضييقه على الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال الجيش والمستوطنين، مضيفًا أن العدوان بالنسبة لنتنياهو "لم يتوقف"، حتى وهو يسعى لاستعادة رفات الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وأنّ جيش الاحتلال "يحاول قتل المقاومين الذين ظلّوا عالقين خلف الخط الأصفر المحدّد في الاتفاق، بدل الالتزام ببنوده.

وأضاف أن الاحتلال لا يكتفي بخرق الهدنة بالقصف اليومي، بل يعرقل أيضًا دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معتبرًا أن هذا "يشكّل انتهاكًا صارخًا للاتفاق الذي وُقّع. وقال إن أزمة النازحين في غزة تتفاقم يومًا بعد آخر، بسبب القصف ومنع المساعدات، ما يجعل المعاناة الإنسانية أكبر من أي وقت مضى.

وأشار الأستاذ أحمد مصطفى إلى أن هدف نتنياهو هو إبقاء الكيان الصهيوني في حالة حرب دائمة، سواء في غزة أو في لبنان أو حتى مع إيران، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغطًا متزايدًا عليه، لكنها ليست موحّدة في مواقفها". وقال إن الرئيس الأمريكي يريد أن يظهر بمظهر رجل السلام الذي أوقف العدوان، فيما يسعى آخرون داخل الإدارة إلى دعم الاحتلال ومساندة مواقفه المتطرفة.

وحول التحركات الدولية بعد الهدنة,  كشف مصطفى أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع حلفائها على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن لتشكيل قوة دولية ذات صلاحيات واسعة في غزة، مشيرًا إلى أن المباحثات متواصلة منذ أسبوعين تقريبًا، وأن هذه القوة ستحظى بقبول عربي نسبي.

وأضاف أن استمرار العدوان بالنسبة لنتنياهو ضرورة سياسية داخلية، وهو مستعد للانتقال من جبهة إلى أخرى لتفادي الضغوط الأمريكية، فقد يشعل جبهة لبنان كما فعل في الأيام الأخيرة حين قصف مناطق واسعة في الجنوب، بل وقد يوسّع عملياته لتشمل سوريا وإيران.

وختم الباحث والإعلامي أحمد مصطفى بالقول إنّ مستقبل الهدنة ومصير غزة مرهونان بالموقف الأمريكي ومدى حدته في إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات، مؤكدًا أن المطلوب اليوم هو وقف الخروقات فورًا، والسماح بدخول المساعدات، وتهيئة الظروف لإدارة فلسطينية مدنية مستقلة تضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم دون تهجير أو إذلال.