الإذاعة الجزائرية
تواصل حكومة المخزن، وخاصة في سلكي الصحة والتعليم، انتهاج سياسة الالتفاف حول "المكتسبات" والمضي دون حلحلة الملفات العالقة التي أخرجت طبقة العمال إلى الشارع عدة مرات، الأمر الذي أدى إلى تنامي غضب التنسيقيات والنقابات التي دقت ناقوس الخطر ودعت إلى وقفات إنذارية.
ولم تفلح تطمينات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حكومة المخزن، بشأن "استمرار صرف أجور مهنيي القطاع من الميزانية العامة للدولة"، في تهدئة مخاوف عمال الصحة الذين أعلنوا عن تنظيم وقفات بمختلف مواقع العمل، اليوم الاثنين، احتجاجا على ما وصفته ب"الغموض المقلق" الذي يكتنف مستقبل مركزية الأجور ووضعية الموظف العمومي في ظل القوانين الجديدة للمنظومة الصحية.
وجاء هذا التصعيد الذي دعت إليه الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالتزامن مع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة الوصية لسنة 2026 داخل البرلمان، إذ اعتبرت النقابة أن التوضيحات الحكومية الأخيرة "زادت الغموض بدل أن ترفعه" عقب إدراج أجور مهنيي الصحة في فصل "المعدات والنفقات المختلفة" ضمن وثيقة الميزانية، في خطوة تراها الجامعة "غير بريئة وقد تمهد لتفكيك مبدأ مركزية الأجور".
ورفض عمال الصحة "أي مساس بمكتسباتهم القانونية والمادية" وعلى رأسها صرف الأجور مباشرة من الميزانية العامة للدولة، مشددين على أن الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور يشكلان "ضمانة أساسية للاستقرار المهني والاجتماعي داخل القطاع".
أما في قطاع التربية، وبعد مرور 4 سنوات على تنظيم مسابقة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، لا يزال ملف النتائج النهائية يراوح مكانه داخل دهاليز الوزارة، الأمر الذي دفع التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين إلى تجديد دق ناقوس الخطر والمطالبة بالإفراج الفوري عن النتائج المتبقية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المعنيين.
وأكدت التنسيقية التي خاضت سلسلة من الوقفات وأصدرت العديد من البيانات خلال السنوات الأخيرة أن استمرار "احتجاز النتائج" يمثل "خرقا واضحا لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه".
