الإذاعة الجزائرية
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، تكريس التقييم كآلية للعمل الميداني وتعزيز النشاط الجواري لمفتش العمل بصفته فاعلا أساسيا في تطبيق التشريعات ذات الصلة، حسبما أورده، هذا الأربعاء، بيان للوزارة.
وخلال ترؤسه، أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، اجتماعا خصص لتقييم نشاطات مفتشية العمل، ضم المفتشين الجهويين للعمل وعبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد كافة مفتشي العمل الولائيين، أوضح الوزير أن هذا اللقاء يأتي "تجسيدا لتوجيهات الحكومة المتعلقة بترقية الحوكمة في تسيير المرفق العمومي وتعزيز فعالية أجهزة التفتيش والمراقبة".
وأوضح البيان أن السيد سايحي أبرز خلال الاجتماع الدور الهام الذي يكتسيه هذا النوع من اللقاءات في "تبادل الخبرات ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير آليات العمل الميداني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كذا دعم الجهود الرامية إلى تعزيز العمل الجواري والتشاركي والتكامل بين مختلف هياكل الوزارة، فضلا عن ترسيخ ثقافة ربط الأداء بالتقييم".
وشدد في هذا السياق على الأهمية الإستراتيجية للدور الميداني لمفتش العمل، باعتباره "فاعلا أساسيا في تطبيق تشريع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومرافقة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في احترامها لأحكام قانون العمل ومختلف النصوص القانونية ذات الصلة، وترقية بيئة العمل بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن التقييم المستمر لبرامج العمل القطاعية يمثل "قاعدة محورية في صياغة الرؤى الاستراتيجية المستقبلية للقطاع".
وخلال هذه الجلسة، استمع الوزير إلى عرض شامل حول الإستراتيجية العامة للمفتشية وبرنامج العمل على المديين القصير والمتوسط، علاوة على عروض تناولت "أهم الأنشطة الميدانية والحصيلة السنوية والإجراءات العملية المتخذة لمكافحة ظاهرة العمل غير الرسمي وضمان احترام حقوق العمال".
وعقب المداخلات، أصدر الوزير جملة من التعليمات التي تمحورت حول "تعزيز التنسيق بين مفتشيات العمل الجهوية، من أجل ضمان فعالية أكبر في الميدان وتكامل الجهود على المستويين المحلي والوطني" و"مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة العمل غير الرسمي، من خلال تكثيف الحملات الميدانية المنتظمة وتفعيل آليات الرقابة".
كما وجه بضرورة "الحرص على حماية حقوق العمال وتطبيق التشريعات الاجتماعية بكل صرامة وعدالة، مع السهر على ضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة"، وكذا "تحسين آليات المتابعة والتقييم" و"تعزيز الدور الاستراتيجي لمفتش العمل
باعتباره ركيزة أساسية لدولة القانون والعدالة الاجتماعية، وشريكا داعما للمؤسسات الاقتصادية".
وشملت التعليمات أيضا محاور أخرى تتصل بـ "الانتقال من التسيير التقليدي إلى الإدارة الحديثة من خلال اعتماد الرقمنة في المعالجة والتواصل والمراقبة الميدانية" و"تبني مقاربة تحسيسية وتوعوية موجهة للمؤسسات والعمال، ترتكز على المرافقة والنصح بدل الاقتصار على الجانب الردعي".
كما أبرزت أيضا أهمية "تعزيز التنسيق البيني مع القطاعات والمؤسسات، وفق مقاربة رقمية عصرية تسهم في القضاء على البيروقراطية وتحقيق الشفافية" و"التواصل الدائم ومرافقة المؤسسات، لاسيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية
لفائدة أصحاب العمل حول تشريع وعلاقات العمل" وكذا "مرافقة المؤسسات الاقتصادية وتشجيع الحوار الاجتماعي وتفادي النزاعات داخل المؤسسات لبناء مناخ عمل مستقر ومنتج"، علاوة على "السهر على استقرار العمال والحفاظ على السلم الاجتماعي، من خلال الحوار والتدابير الاستباقية عبر اللقاءات الدورية مع أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين، وتنظيم أيام إعلامية لشرح النصوص القانونية"، يتابع البيان.
واعتبر الوزير مفتشي العمل "حجر الزاوية في حماية الحقوق وترقية بيئة العمل، بصفتهم الممثلين الميدانيين للدولة في السهر على تطبيق التشريعات الاجتماعية ودعم الاقتصاد الوطني وترقية الحوار الاجتماعي، تحقيقا لهدف سام يتمثل في حماية حقوق العمال وخدمة الصالح العام".
ولفت في هذا الإطار إلى أنه "سيتم الشروع في إعداد ورقة طريق على المستوى المركزي، تحدد التوجهات العامة للقطاع وخطة العمل للمرحلة المقبلة"، داعيا الإطارات إلى "العمل بروح الفريق الواحد والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المسطرة".
وخلص السيد سايحي إلى التأكيد على أن "حماية حقوق العمال والحفاظ على مناصب الشغل ليست مهمة إدارية فحسب، بينما هي واجب وطني يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون"، وفقا لما نقله نفس المصدر.
