غريب يرافع لإقامة شراكات جزائرية فيتنامية متنوعة

دعا الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء بالعاصمة، رجال الأعمال الجزائريين والفيتناميين إلى مضاعفة المبادرات من أجل إقامة شراكات متنوعة.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الجزائري الفيتنامي، الذي ترأسه غريب رفقة الوزير الأول الفيتنامي، فام مينه شينه.

وفي موعد أقيم تحت شعار "من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة"، ركّز غريب على المجالات الحيوية ذات الأولوية لدى الطرفين.

وأبرز الوزير الأول عراقة علاقات الجزائر وفيتنام، والتي تمتد جذورها إلى تاريخ مشترك في مقاومة الاستعمار وبناء الاستقلال الوطني.

ولاحظ غريب أنّ العلاقات تطورت عبر السنوات لتصبح اليوم شراكة استراتيجية شاملة تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأبرز مساعي قائدي البلدين من أجل الاستغلال الأمثل للإمكانات الهائلة لاقتصادي الجزائر وفيتنام، عبر توقيع نحو 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

ولفت الوزير الأول إلى التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الوزير الأول إلى "أهمية المنتدى الاقتصادي كفرصة لتقييم فرص الاستثمار المتاحة وتعزيز المشاريع القابلة للتنفيذ وخلق فرص عمل جديدة".

وتوقّف عند التوقيع على عقود واتفاقيات تجارية بين المؤسسات الاقتصادية للبلدين وبناء جسور تواصل مباشرة بين رجال الأعمال.

وهذا بما يضمن تحويل الفرص الاقتصادية إلى واقع ملموس يخدم التنمية في البلدين.

تسهيل الاستثمار

وسط حضور مئتي متعامل من البلدين، أقرّ سيفي غريب أنّ حجم التعاون الاقتصادي الثنائي لا يزال "محدوداً" مقارنة بالفرص المتاحة.

وعليه، شدّد على ضرورة تعريف المتعاملين الاقتصاديين بالمنتجات القابلة للتصدير وتسهيل الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.

وأحال الوزير الأول على: المنتجات الفلاحية والغذائية، الأجهزة الإلكترونية، المواد الصيدلانية، مواد البناء والإسمنت، المنتجات المنزلية والأسمدة.

وربط سيفي غريب ما تقدّم، بالقطاعات الصناعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أنّ الجزائر توفّر إطاراً قانونياً ومؤسساتياً محفّزاً للاستثمار عبر قانون الاستثمار الجديد.

وقال غريب إنّ القانون المذكور يمنح ضمانات ومزايا للمستثمرين المحليين والأجانب مع تسهيل الإجراءات.

وأضاف: " قانون الاستثمار الجديد يتيح منظومة متكاملة لتسخير العقار الاقتصادي لفائدة المشاريع الاستثمارية".

وذكّر بالمشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في البنية التحتية بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب.

التحول إلى نتائج عملية ملموسة

اعتبر الوزير الأول الفيتنامي، فام مينه شينه، العلاقات التاريخية بين بلاده والجزائر "نموذجاً للتضامن والصداقة بين الشعوب".

واستذكر فام مينه شينه الدعم المتبادل في فترات النضال الوطني.

وألّح على أنّ الشراكة الاقتصادية الحالية "يجب أن تتحول إلى نتائج عملية ملموسة".

وطرح شينه ضرورة توقيع عقود واتفاقيات مشتركة وإقامة شراكات جديدة،  وتطوير المشاريع القائمة بما يحقق التنمية المستدامة ورفاه شعبي البلدين.

واعتبر شينه الجزائر "منصة مثالية للاستثمار في مختلف القطاعات كالطاقة التقليدية والمتجددة والصناعات التحويلية والزراعة والأغذية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية".

ولفت الوزير الأول الفيتنامي إلى "الامكانيات الكبيرة للتعاون بين الشركات الجزائرية ونظيرتها الفيتنامية التي تتمتع بخبرات هامة في مجالات عديدة".

وأكد أنّ التعاون بين البلدين "يقوم على الثقة المتبادلة والصداقة التاريخية".

ودعا إلى "مضاعفة المبادرات وتطوير استراتيجيات مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحويل الإمكانات الطبيعية والبشرية لكلا البلدين".

يُشار إلى أنّ المنتدى تضمّن لقاءات ثنائية مباشرة بين متعاملي البلدين من أجل استكشاف فرص التعاون خاصة في قطاعات عدة.

وشملت المحادثات، المحروقات والصناعات البيتروكيماوية وصناعة النسيج والطاقة والطاقات المتجددة والنقل والبنوك والدفع الالكتروني، الفلاحة والصناعات الغذائية.

وذلك إلى جانب المناجم، الرقمنة والذكاء الاصطناعي، اضافة إلى تكنولوجيا الإعلام والاتصال والسياحة والخدمات.