الإذاعة الجزائرية
أكّد الديوان الوطني للإحصائيات، اليوم الخميس، أنّ معدل التضخم السنوي في الجزائر بلغ 2.2 بالمئة بنهاية شهر سبتمبر الأخير.
وأفاد الديوان أنّ معدل التضخم المذكور يمثّل تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 وسبتمبر 2025.
وذلك مقارنة بالفترة ذاتها بين عامي 2023 و2024.
ولوحظ أنّ الأسعار في سبتمبر 2025 مقارنة بسبتمبر 2024، سجّلت انخفاضاً بنسبة 2 %.
أما بخصوص الزيادة الشهرية، التي تشكّل المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك في سبتمبر 2025 مقارنة بأوت الأخير، فكانت في حدود 0.7 - %.
المعطى يحيل على "استقرار نسبي" في الفترة نفسها من سنة 2024 (0.1 +).
التراجع مردّه بشكل أساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية (1.4 %) وذلك بسبب انخفاض أسعار المواد المصنّعة (0.3 - %).
وأورد الديوان أنّ المنتجات الفلاحية الطازجة ساهمت بشكل كبير في هذه النتائج، إذ سجلت انخفاضاً بنسبة 2.1 %.
وأشار إلى أنّ الأمر موصول بانخفاض أسعار الخضر (19.0 - %)، والبطاطا (%18.1 -).
في المقابل، ارتفعت أسعار بعض المنتجات، بينها لحوم الدجاج (19.0 - %)، والفواكه (21.06 %).
وعرفت المواد الغذائية الصناعية هي الأخرى تراجعاً بنسبة (0.7 %).
وذلك راجع بشكل أساس إلى انخفاض أسعار الخضر الجافة (0.9 - %).
أما بخصوص المواد المصنّعة، فكان الانخفاض راجعاً إلى تراجع أسعار ملابس الأطفال (1.6 - %)، والأدوات المدرسية (7.7 - %).
وعرفت أسعار بعض المنتجات، مثل أحذية الأطفال والرضّع ارتفاعاً طفيفاً بنسبة (0.9 + %)، أما أسعار الخدمات فظلت مستقرة.
وخلص بيان إلى أنّ مؤشر الاستهلاك سجّل انخفاضاً ملموساً بنسبة (1.0 - %) في سبتمبر الأخير مقارنة بأوت المنصرم.
