قمة مجموعة ال20 بجوهانسبورغ: معالجة الديون والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية  في صلب المخرجات 

شكلت معالجة أزمة الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل, وتعزيز صمود الاقتصادات, والاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث وتمويل المناخ, أهم مخرجات أشغال قمة ال20 المنعقدة اليوم السبت بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا).
ووفقا للبيان الختامي للقمة, أكد المشاركون على ضرورة تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون بطريقة "أكثر سرعة وفعالية", دعم مراجعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإطار استدامة الديون لتحسين أدوات التقييم فضلا عن تشجيع  استخدام أدوات مالية جديدة مثل مبادلات الدين مقابل التنمية.
وفيما يتعلق بخفض تكاليف التمويل للدول الأفريقية والمنخفضة الدخل, أكد البيان الختامي أن العديد من الدول تواجه تكاليف اقتراض "مرتفعة جدا" وهو ما يستدعي اللجوء إلى آليات التمويل الميسر وتسهيل الوصول إلى السيولة الدولية.
وتمت الدعوة أيضا إلى استثمارات "ذات جودة عالية ومستدامة" في الطاقة, النقل, الصحة, والتعليم, مع دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتمويل البنية التحتية القادرة على الصمود أمام الأزمات.
كما أكد المشاركون على أهمية التنسيق في السياسات الاقتصادية والمالية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ودعم قدرة الدول النامية على مواجهة الصدمات الاقتصادية وزيادة المرونة.
وأكدت القمة على دعم نمو اقتصادي عالمي "قوي ومستدام", وتعزيز الإصلاحات في النظام المالي الدولي لضمان العدالة والفعالية في التمويل والتنمية, مع أهمية التجارة الدولية القائمة على قواعد واضحة وسلاسل إمداد مرنة.
ودعا قادة مجموعة ال20 إلى تحديث مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات العالمية, مع دعم نظام "متعدد الأطراف" قائم على تنسيق أكبر بين المؤسسات الدولية والإقليمية.
من جهة أخرى, شدد البيان الختامي على أهمية تطوير سلاسل الإمداد والاستثمار في المعادن الحيوية لدعم التحول الطاقوي, مع تشجيع الشراكات الإقليمية وتعزيز القيمة المضافة داخل الدول المنتجة.
وفي الشق البيئي, أكد البيان الختامي للقمة على أهمية تعزيز جاهزية الدول لمواجهة الكوارث وتعزيز الاستثمار للحد منها والاعتراف بأن الدول الفقيرة لا تستطيع تحمل تكاليف التكيف مع المناخ والصمود ضد الكوارث.
إضافة إلى هذا, تمت دعوة المؤسسات المالية لدعم التمويل المسبق للكوارث, مع إبراز أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ والتركيز على دعم أفريقيا في التعجيل بالانتقال الطاقوي.
وانعقدت أشغال مجموعة ال20 برئاسة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا, بمشاركة الدول الأعضاء في المجموعة, إضافة إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات ومسؤولي منظمات دولية وإقليمية.
وشارك الوزير الأول, السيد سيفي غريب, ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في أشغال هذه القمة.
وناقش المشاركون في القمة, التي تعقد لأول مرة في القارة الإفريقية, مجموعة من القضايا المرتبطة بالتحديات العالمية الراهنة, لا سيما الأولويات التي حرصت رئاسة القمة على إدراجها في أجندة مجموعة ال20 بما يتماشى مع انشغالات وتطلعات القارة الإفريقية.