حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عصر التحول الرقمي محور يوم دراسي بالعاصمة

نظمت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، يوما دراسيا حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عصر التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، أبرز خلالها المشاركون أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التحول الرقمي وضرورة صيانة الحق في الخصوصية.

وخصص هذا اليوم لمندوبي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية بهدف تعزيز قدراتهم وتوحيد الرؤى والممارسات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في سياق القانون 18-07 ذي الصلة بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. 

وجرى افتتاح هذا اليوم الدراسي بحضور رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، وعدد من أعضاء الحكومة، إضافة الى مسؤولي مختلف الهيئات الدستورية والقطاعات ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية.

وبالمناسبة، أوضح رئيس السلطة، السيد سمير بورحيل، أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي "لم تعد خيارا، بل أضحت ضرورة قانونية وأخلاقية ومجتمعية تعبر عن مدى احترام الهيئات والمؤسسات لحقوق المواطن في الخصوصية والأمان المعلوماتي".

وأضاف أن أغلب المعاملات والخدمات "أصبحت ترتكز على جمع البيانات، تحليلها ومعالجتها  لأغراض متعددة، وهو ما يجعل الفرد مكشوفا بشكل غير مسبوق أمام أطراف متعددة قد تتصرف في معطياته دون موافقته"، مذكرا بأن استحداث السلطة جاء "تعبيرا عن إرادة الدولة في جعل حماية المعطيات جزءا من سياسة شاملة لحماية الحقوق والحريات في البيئة الرقمية".

كما ابرز أن دراسة مشروع تعديل القانون رقم 18-07 خلال شهر جويلية الماضي "شكل محطة هامة في مسار تعزيز وحماية المعطيات الشخصية".

وشارك في هذا اليوم خبراء مختصون وأساتذة جامعيون من خلال تقديم نظرة علمية وعملية حول واقع حماية المعطيات الشخصية في ظل التشريع الوطني والأحكام الجزائية ذات الصلة ومتطلبات الامتثال للقانون بالإضافة إلى تحليل تأثير التحول الرقمي على حماية الخصوصية.

وفي ختام اليوم الدراسي، تم التوقيع على اتفاقيتين للتعاون بين السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكل من المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي والمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، تهدفان الى تعزيز البحث والتكوين، تبادل الخبرات في مجالات حماية المعطيات الشخصية وتطوير أدوات وحلول رقمية مبتكرة  تدعم مسار التحول الرقمي الآمن والمسؤول.