الإذاعة الجزائرية
أكد الباحث في الشؤون الإستراتجية الدكتور رشيد علوش أن الهدف من الدورة الـ12 لمسار وهران حول السلم والأمن في إفريقيا هو تحقيق استجابة فورية ومرنة للأزمات التي تهدد السلم والأمن على مستوى القارة حيث سيتم نقاش المشاكل والتهديدات الكبرى على غرار الانقلابات غير الدستورية للحكم وكذا التراجع الدولي لمكافحة الآفة الإرهابية خاصة على مستوى منطقة الساحل التي تحولت إلى بؤرة إرهاب عالمي.
وأبرز الدكتور رشيد علوش لدى استضافته هذا الإثنين ضمن برنامج" ضيف الدولية" عبر أمواج إذاعة الجزائر الدولية أن أن هذه الملفات ستكون ضمن أولويات النقاش على مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى الملفات التي ستناقش وتطرح في إطارها آليات الاستجابة وتصورات الحل بناء على التصور "الإفريقي- الإفريقي" لحل أزمات ومشاكل القارة في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي ومن ثم نقلها إلى الأمم المتحدة لتطرح على مستوى مجلس الأمن الدولي .
وشدد ضيف الدولية على الدور الفعال للدبلوماسية الجزائرية عبر كل المنصات على مستوى الاتحاد الإفريقي على مدار عقود من الزمن فالجزائر كانت صاحبة الريادة في هندسة الإطار المؤسس للسلم والأمن على مستوى الاتحاد الإفريقي بداية من مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي وكذا المساهمة الفعالة لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963 مباشرة بعد استرجاع الجزائر والعديد من الدول لسيادتها الوطنية.
وفي ذات السياق ذكر الدكتور علوش باختيار مجلس الأمن الدولي في جانفي الماضي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باعتباره نصير الاتحاد الإفريقي في مكافحة الإرهاب وهذا يكرس حقيقة مسار الجزائر على مستوى القارة الإفريقية لبناء السلم بداية وللعمل على إيجاد حل للمشاكل الأمنية حتى تكون سدا منيعا أمام التدخلات الأجنبية خاصة في سياقات التحولات الجيوسياسية الحاصلة المتسارعة والمعقدة وأيضا التنافس الجيو سياسي على مستوى القارة الإفريقية أو التدخلات التي تعمل في إطارها الدول الاستعمارية سابقا لإعادة إنتاج استعمار من نوع جديد يثبط نهضة القارة السمراء .
ولدى تطرقه إلى التوقيت المميز الذي جاء فيه مسار وهران في دورته الـ12 بالتزامن مع المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا والذي جاء ليجسد شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2025 " العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية عبر جبر الضرر قال ضيف الدولية الدكتور علوش إن أهمية هذين الحدثين سيبرز المسؤولية التاريخية للأمم المتحدة والدول الاستعمارية السابقة الذين ثبطوا مشاركة القارة الإفريقية في مسار التنمية".
واستطرد بالقول "وهو ما طرحه بالأمس السيد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف حينما تحدث عن تثبيط لمشاركة الأفارقة في كل النقاشات المرتبطة بالتطور السياسي والاقتصادي وأيضا المساهمة في صنع القرار وبالتالي اعتراف المستعمر بجرائم الاستعمار وبالجرائم التي مورست ضد الإنسانية في إفريقيا عبر العدالة التعويضية وتصفية رواسب الاستعمار سواء من ناحية نهب الثروات أو من ناحية تطهير المواقع التي أجريت فيها التفجيرات النووية وصولا إلى تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة إفريقية وهي الصحراء الغربية حتى تتمكن إفريقيا من النهوض بقدراتها.
