البنك الدولي: مؤشرات مشجعة نحو نمو أقوى في الجزائر  

يشكل التحكم في التضخم و مواصلة النتائج الايجابية للاقتصاد الجزائري سيما في القطاعات خارج المحروقات, "مؤشرات مشجعة" من شأنها السماح بتحقيق نمو "اكثر قوة و استدامة و تنوع", حسبما اشار اليه خبير اقتصادي لدى البنك الدولي  .

في هذا الصدد, اكد دانيال برينز, الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي في الجزائر, خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السداسي الجديد للمؤسسة المالية حول الوضعية الاقتصادية للبلاد, ان "تخفيف الاعباء على الاسعار و الآداءات الجديدة لقطاعات خارج المحروقات تعد مؤشرات مشجعة, و ان الحفاظ على هذا التقدم, بفضل مواصلة الاصلاحات, من شانه تعزيز نمو اكثر قوة و استدامة و تنوع".

ويشير هذا التقرير الموسوم ب"الاستجابة للتحديات المناخية و تعزيز التنمية المستدامة", الى ان الاقتصاد الجزائري واصل زخمه في سنة 2025, بنمو بلغ 4,1 % خلال السداسي الاول و نمو متوقع ب3,8 % على طول السنة.

كما اكد البنك الدولي في تقريره, ان القطاعات خارج المحروقات سجلت نموا ب5,4 % فيما تراجع التضخم الى 1,7 % خلال التسعة اشهر الاولى من السنة, سيما بفضل انخفاض اسعار المواد الغذائية و اداء القطاع الفلاحي و المحافظة على نسبة صرف مستقرة.

ووصف البنك الدولي النمو المسجل خارج قطاع المحروقات خلال السداسي الأول "بالقوي" و"الديناميكي", مدفوعا بمرونة مختلف الأنشطة الاقتصادية و طلب الأسر والاستثمارات والإنتاج الفلاحي والصناعة والخدمات.

كما تتوقع الهيئة المالية الدولية أن يواصل الاستهلاك الخاص تحفيز قطاع الخدمات "الآخذ في التوسع", وأن يبقى الإنتاج الفلاحي "مرنا", في حين سيظل الاستثمار "ديناميكيا" خلال السنتين المقبلتين.

وفي هذا السياق, يتوقع البنك نموا اقتصاديا بنسبة 3,5 بالمائة في سنة 2026 و3,3 بالمائة في سنة 2027, مؤكدا أن هذا النمو سيبقى "قويا ومدعوما بالقطاعات خارج المحروقات و انتعاش الإنتاج النفطي والغازي".       

وفي هذا الشأن, أوضحت الخبيرة الاقتصادية لدى البنك الدولي, أمل هنيدر, خلال نفس الندوة الصحفية, أن إنتاج المحروقات في الجزائر من المرتقب أن يسجل منحى تصاعديا نتيجة الرفع التدريجي للحصص ضمن التعديلات التي أقرتها منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك+) خلال فترة التوقعات.

وأضافت السيدة هنيدر أن "ما يميز الاقتصاد الجزائري خلال السداسي الأول هو تواصل نمو الاستثمار الذي شهد تسارعا إضافيا خلال هذه الفترة, مما ساهم في ارتفاع الواردات".

كما أشار البنك الدولي في تقريره الذي سينشر على موقعه هذا الخميس, إلى أن حجم القروض البنكية الموجهة للقطاع الخاص, لاسيما لتمويل الاستثمارات, سجل خلال السداسي الأول من 2025 ارتفاعا بنحو 10,4 بالمائة, في حين شهد نمو الكتلة النقدية تباطؤا, مع التأكيد على أن السياسة النقدية ظلت بشكل عام "توافقية".