الإذاعة الجزائرية
نظمت المحكمة الدستورية بالشراكة مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, هذا الخميس بالجزائر العاصمة, يوما دراسيا تحت عنوان "مجالات التكامل والتعاون بين المحكمة الدستورية والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" بحضور إطارات من كلا الهيئتين.
وفي كلمتها الافتتاحية اكدت رئيسة المحكمة الدستورية, ليلى عسلاوي, أن "الجزائر كانت من الدول التي انتبهت إلى حساسية المعطيات ذات الطابع الشخصي, حيث عمد المؤسس الدستوري, من خلال دستور سنة 2020, الذي بادر به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على تعزيز الحماية الدستورية للبيانات ذات الطابع الشخصي ووضع ضمانات صريحة تتعلق بصون الحياة الخاصة للمواطن".
ويندرج ذلك في إطار سعي رئيس الجمهورية إلى "تكريس منظومة متكاملة للحقوق والحريات, ضمانا لسيادة الفرد على بياناته, وحرصا على مواجهة المخاطر المتزايدة التي يفرزها التحول الرقمي".
وأضافت عسلاوي أن "دستور 2020 أقر حق كل شخص في حماية حياته الخاصة وشرفه, وجعل لكل شخص الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت, ومنع المساس بهذه الحقوق إلا بأمر معلل من السلطة القضائية, كما جعل حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حقا أساسيا".
