الإذاعة الجزائرية
قدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, سيد علي زروقي, اليوم الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, عرضا حول مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني.
وخلال العرض, أوضح السيد زروقي أن مشروع القانون يهدف الى وضع إطار وطني جديد للتصديق الالكتروني ويتيح إرساء بيئة رقمية موثقة ويعزز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية, الى جانب تذليل العراقيل.
وجاء هذا القانون -يقول الوزير- في اطار"الديناميكية الرقمية التي تعد من أهم التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , من أجل مواكبة التطور التكنولوجي وتشجيع استخدام وتطوير الخدمات الرقمية بأمان وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية وبناء اقتصاد رقمي مستدام".
ولفت الى أن مشروع هذا القانون يقترح إطارا تنظيميا جديدا يعتمد على السلطة الوطنية الواحدة للتصديق الالكتروني بهدف توحيد إدارة خدمات الثقة في المجال الحكومي والاقتصادي.
كما يرمي أيضا الى ضمان الأمن القانوني للوثائق الالكترونية مع التركيز على حفظها بطريقة تحافظ على سلامتها وموثوقيتها عبر الزمن بإجراءات وتقنيات مناسبة.
ويتضمن المشروع كذلك أحكاما تتعلق بالعقود الالكترونية مع الاعتراف بصحتها وتحديد شروط تكوينها, سواء كانت مبرمة بين أشخاص أو بين أنظمة الكترونية معتمدة, إلى جانب أحكام تتعلق باستلام الوثائق الالكترونية التي توضح مسؤولية الأطراف وكيفية الإثبات.
وبهذا الخصوص, أشار السيد زروقي الى أن مشروع هذا القانون "يرسي التعريف الالكتروني لتوفير وسيلة موثوقة لإثبات هوية الأفراد والهيئات ويعزز الرقابة من خلال أحكام تخص تدقيق ومراقبة أطراف الثقة وتحديد كيفية اعتماد مؤدي خدمات التدقيق", الى جانب "مراجعة العقوبات المالية والإدارية المفروضة على مؤدي خدمات الثقة في حال عدم الامتثال للشروط وعقوبات جزائية في حال ارتكاب المخالفات".
واعتبر الوزير أن هذا المشروع يمثل "إصلاحا هاما" للإطار القانوني للتصديق الالكتروني ويشكل "مرحلة أساسية" في تطوير بيئة رقمية قوية وآمنة وأداة أساسية لعصرنة مختلف الخدمات.
وعقب عرض الوزير, أوضحت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي ان هذا المشروع يندرج ضمن المسعى الوطني لتعزيز التحول الرقمي وضمان أمن وموثوقية التعاملات الالكترونية على أسس شفافة.
