الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، ان الجزائر أرست قوانين واضحة في ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وفي حماية أماكن العبادة جميعها.
وفي كلمة ألقاها خلال اشرافه على افتتاح الندوة العلمية "الحرية الدينية..الحماية والضمانات" في طبعتها الرابعة، تحت عنوان: "الحرية الدينية، المكسب الدستوري وآليات التجسيد"، قال السيد بلمهدي بأن الجزائر "أرست دستورا وقوانين واضحة في ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية أماكن العبادة جميعها، وفي صيانة الحقوق بلا تفريق ولا تمييز".
وأوضح أن الجزائر لم تكتف بالتنصيص القانوني في هذا المجال، بل قامت فعليا بما يؤكد هذا الالتزام، فحمت دور العبادة ووفرت ظروف ممارستها في ظل احترام قوانين الدولة الجزائرية، مذكرا بدور اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين التي تعد الإطار الرسمي الذي يضمن التنسيق والتشاور لحماية الحرية الدينية.
وأضاف قائلا: "إننا في الجزائر، ومن موقعنا في العالم الإسلامي، ومن خلال تجربتنا التاريخية العميقة في التعايش بين الأديان والثقافات، نؤمن أن الحوار هو السبيل الأوحد لبناء عالم يسوده الأمن والاستقرار وأن القيم الإنسانية المشتركة قادرة على هدم جدران الكراهية وبناء جسور المودة بين البشر"، مؤكدا أن الجزائر"لم تحد عن هذا المبدأ، فكانت عبر تاريخها أرض الحريات والتنوع الثقافي والديني وملتقى الأعراق والثقافات والمعتقدات بمواقفها الخالدة التي سجلها التاريخ".
كما استدل ذات المسؤول، بالزيارة الهامة التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى دولة الفاتيكان واستقباله من قبل قداسة بابا الفاتيكان
ليون الرابع عشر، وهو ما وضع--كما قال--"مبدأ الحرية الدينية في سياقه الأرقى، وأكد على أن الجزائر ليست بلدا يرفع القيم نظريا، بل يمارسها واقعيا في علاقاته الدبلوماسية ورؤيته الدولية".
وابرز السيد بلمهدي بأن قطاعه يعمل بتوجيه من رئيس الجمهورية، على "ترسيخ هذا النهج الإنساني الراقي وإشاعة قيم السلم والتسامح والوئام بين كل المواطنين مسلمين وغير مسلمين واحترام الآخر بما يعزز الوعي الديني المعتدل الذي يرفض التطرف والعنف والجريمة، ليظل وطننا نموذجا يحتذى به في التعايش والأمن الروحي".
ومن جهته، اكد رئيس أساقفة الجزائر، الكاردينال جون بول فيسكو، احترام الجزائر لمبدأ حرية الديانات والمعتقد بالقول: "الاحترام نلمسه ونعيشه يوميا".
شهدت الندوة التي حضرها سفراء دول وممثلي هيئات دبلوماسية معتمدة بالجزائر، تنظيم جلستين علميتين تمحورتا حول "الحرية الدينية في المنظور الدستوري والمرجعية الوطنية"، و"آليات تجسيد الحرية الدينية في الواقع المؤسسي والمجتمعي".
