مجلس الأمة: سعيود يعرض مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سيعود, هذا الأربعاء, أمام أعضاء مجلس الأمة, مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

وخلال عرضه لنص المشروع في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس مجلس الامة, عزوز ناصري, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, اعتبر سيعود أن قرار ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحية يندرج في صميم الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة الرامية إلى تعزيز الحكامة وتحقيق تنمية متوازنة.

وأشار إلى أن هذا القرار هو "خيار استراتيجي مدروس وثمرة تقييم موضوعي لتجربة المقاطعات الادارية التي أثبتت نجاعتها في تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية وتسريع التكفل بانشغالات الساكنة".

كما يندرج هذا المسار في صميم توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي "أسدى قرارا واضحا في معالجة ملف التقسيم الاداري وفقا لمقاربة متوازنة مسؤولة وقابلة للتجسيد تراعي خصوصيات كل اقليم", يضيف الوزير.

وذكر السيد سعيود في هذا الإطار أن القرار شمل ترقية مقاطعات, أفلو, بريكة, القنطرة, بئر العاتر, العريشة, قصر الشلالة, عين وسارة, مسعد, قصر البخاري, بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ, ليصبح بذلك التقسيم الإداري للبلاد يضم 69 ولاية.

وتأتي هذه الترقية مثلما أوضح الوزير استجابة للحاجة الملحة إلى تعزيز اللامركزية, تقريب مركز اتخاذ القرار بالاضافة الى المؤهلات الاقتصادية 
والاجتماعية المتاحة, الامتداد الجغرافي والكثافة السكانية لبعض المقاطعات.

كما ذكر بهذا الخصوص, أنه وفي إطار التحضير لترقية هذه المقاطعات, تم سيما تعيين وتنصيب الولاة المنتدبون والامناء العامون,إعادة توزيع الموظفين الراغبين في التحويل من الولايات الأم الى المقاطعات المنتدبة, مشيرا في هذا الإطار, إلى اعادة نشر 293 مستخدما, 206 موظفا و87 عون متقاعد, فتح 1800 منصب مالي في قطاع الداخلية اضافة الى 526 منصب مالي للمديريات المنتدبة بالقطاعات الأخرى.

كما تم للغرض ذاته, يضيف السيد سيعود, تهيئة البنايات وتخصيص غلاف مالي لتجهيزها وتوسعتها بقيمة 10 مليار دج منها أكثر من 8 مليار دج بعنوان السنة الماضية, و1.85 مليار دج في قانون المالية لسنة 2026.

وقصد التجسيد التدريجي لهذا المسعى, نص مشروع القانون على " فترة انتقالية مدتها سنة واحدة تمتد الى غاية  الـ31 ديسمبر 2026", وخلال هذه الفترة تواصل سلطات الولاية الام في ممارسة جميع صلاحياتها.

وفي كلمة له خلال افتتاح الجلسة, ذكر  ناصري, انه طبقا لأحكام الدستور, يولى مجلس الأمة هذا المشروع بالأسبقية عن المجلس الشعبي الوطني ابتداء من إحالته على اللجنة المختصة, اعداد التقرير التمهيدي مرورا بالمناقشة.