تنصيب الجزائري فريد غزالي أمينا عاما لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط

تم اليوم الاربعاء بعاصمة الكونغو، برازافيل، تنصيب الجزائري فريد غزالي رسميا أمينا عاما جديدا لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، خلفا لعمر فاروق إبراهيم، المنتهية عهدته.

وتم التوقيع على وثائق تسليم المهام بين الأمين العام المنتهية عهدته والأمين العام الجديد، بحضور رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، كوامي بينفونو إيسي، "في إطار انتقال منظم ومسؤول للقيادة داخل منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط"، حسب بيان لوزارة المحروقات والمناجم.

وأكد السيد كوامي إيسي أن هذا التنصيب يشكل "مرحلة محورية في مسار استمرارية عمل المنظمة وتعزيز دورها في ترقية التعاون الطاقوي الإفريقي".

كما حضر مراسم التنصيب سفير الجزائر لدى جمهورية الكونغو، عز الدين رياش، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، بصفته ممثل الجزائر لدى المنظمة، وذلك تحت رئاسة وزير المحروقات الكونغولي، برونو جان ريتشارد إيتوا، الرئيس الدوري لمجلس المنظمة لسنة 2025.

وكان السيد غزالي قد انتخب أمينا عاما جديدا لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط خلال أشغال الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس الوزاري للمنظمة، المنعقدة بالعاصمة برازافيل.

ويعد انتخاب السيد غزالي، حسب بيان الوزارة، "تتويجا مستحقا لمسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من 33 سنة في قطاع الطاقة والمحروقات"، شغل خلالها عدة مناصب سامية داخل مجمع سوناطراك، من أبرزها مستشار الرئيس المدير العام منذ مارس 2020 و نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والتخطيط المؤسسي خلال الفترة 2017-2020 ومدير الدراسات والتخطيط في نشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب ومسؤول تنفيذي في نشاط التسويق، مكلف بملف أنبوب الغاز العابر للصحراء.

كما يتمتع الأمين العام الجديد بخبرة دولية واسعة في مجالات النفط والغاز، والتحليل الاستراتيجي للأسواق، وإدارة المشاريع، والمفاوضات الدولية، إلى جانب مساهمته في عدة ملفات ضمن منظمات طاقوية دولية، من بينها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

ويحمل فريد غزالي شهادة مهندس كيميائي من المعهد الجزائري للبترول، تخصص الغاز الطبيعي المسال.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، التي أنشئت سنة 1987، بمبادرة من الجزائر وعدد من الدول الإفريقية المنتجة، تضم حاليا 18 دولة عضوا، وتشكل إطارا مؤسساتيا يهدف إلى تنسيق السياسات البترولية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون والتكامل في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير ونقل التكنولوجيا، فضلا عن دعم البحث العلمي والتكوين وتنمية الكفاءات.