سلميان أعراج للإذاعة: المملكة المخزنية دولة مارقة تمارس عمليات إجرامية إرهابية في المنطقة

صنّف الدكتور "سليمان أعراج" عميد كلية العلوم السياسية والاعلام عملية الاغتيال التي نفذتها المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة، ضمن الأعمال العدائية الارهابية المتعمدة والممنهجة التي تعرض أمن المنطقة إلى الاختلال وتؤثر سلبا على دور المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، ما يستوجب –حسبه-ضرورة تفعيل مسالة حقوق الانسان.

وأوضح "سليمان أعراج" أن النظام المغربي ومن خلال انتهاجه لهذا السلوك الارهابي يريد توسيع دائرة النزاع في المنطقة من أجل إضفاء الشرعية على احتلاله للصحراء الغربية من خلاله استهدافه لرعايا ثلاث دول من أجل الدخول في نزاع مع جميع دول المنطقة واستفزازها وتوريطها وهو ما ترفضه الجزائر وكل دول المنطقة جملة وتفصيلا.

وقال أعراج خلال تدخله على أمواج اذاعة الجزائر الدولية أن المتأمل سيجد أن الأطماع التوسعية للمغرب مُدونة في الدستور المغربي من خلال حديثه عن الحدود "الحقة" وهو ما يستوجب على كل الناشطين والحقوقيين بالمنطقة، التحرك بصفة سريعة ودق ناقوس الخطر-يضيف أعراج-لأن هناك دولة مارقة تمارس عمليات إجرامية ارهابية في المنطقة تسعى إلى تقويض السلم والأمن الإقليميين.

ودعا عميد كلية العلوم السياسية والإعلام لمواجهة التهديد المغربي بشكل حازم سواء في إطار دول الاقليم أو في اطار الأمم المتحدة وكذا الاتحاد الافريقي الذي لابد من أن يُساءل المغرب حول هذه الانتهاكات، حيث بات من الضروري التوجه إلى تعليق عضوية المغرب في الاتحاد الافريقي بسبب التجاوزات التي يرتكبها وعدم احترامه لميثاق الاتحاد الافريقي ولميثاق الامم المتحدة .

ويرى المتحدث أن قضية حقوق الانسان قضية ذات أولوية ولا يمكن الحديث عن بعثات حفظ السلام الأممية بعيدا عمّا يمارسه المخزن من انتهاكات ليبقى استثناء الصحراء الغربية من قضية حقوق الانسان محل تساؤل كبير، في ظل رشوة المغرب لبعض المتواطئين وبعض الأطراف المنخرطة في عمليات مقايضة لعدالة القضية الصحراوية بمصالح ضيقة ذاتية وبالتالي على المنظمات الحقوقية ومنظمات الإغاثة الدولية أن تتحرك اليوم بتقديم شكاويها وتقاريرها الى الهيئات الدولية المختصة لوضع حد لهذه التجاوزات.