الإذاعة الجزائرية
شدّد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم السبت، على أنّ الجزائر المنتصرة لا تساوم أبداً على ذاكرتها الوطنية.
أتى ذلك في كلمته برسم جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وركّز تاشريفت على أنّ الجزائر لا تقبل المساس بحقائقها التاريخية.
وأوضح تاشريفت أنّ هذا النص "يجسّد إدانة نظام استعماري بائد قام على القهر والظلم".
وأبرز الأهمية التي يكتسيها ملف الذاكرة الوطنية الذي توليه الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عناية خاصة.
واعتبر تاشريفت أنّ الذاكرة تعدّ "منبعاً للقيم والمبادئ ومدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة".
وبحسب تاشريفت، يشكّل مقترح قانون تجريم الاستعمار "خطوة نوعية من شأنها تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية التي تعنى بحماية الذاكرة الوطنية".
ويبرز أنّ "الدولة بكل مؤسساتها الدستورية، متمسكة بحقها السيادي في صون تاريخها الوطني والدفاع عن ذاكرتها بكل الوسائل والآليات".
ولفت تاشريفت إلى أنّ التذكير بجرائم الاستعمار الفرنسي "ليس استحضاراً للماضي فحسب، بل هو واجب أخلاقي وتاريخي".
وربط الوزير، المسألة بالنظر إلى حجم هذه الجرائم التي "فاقت في فظاعتها وهولها كل الحدود".
وأشار إلى أنّ اقتراف المحتل الفرنسي لكل تلك الجرائم الشنيعة كان الهدف من ورائه "إخضاع الشعب الجزائري وتجريده من حقوقه".
وأحال تاشريفت على محاولة المحتل القديم، إخماد جذوة المقاومة الراسخة في وجدانه، والتي لم تنطفئ، بل ازدادت اشتعالاً".
وجدّد التذكير أنّ ما تعرضت له الجزائر من جرائم استعمارية بشعة "لا يسقط بالتقادم".
وهذا وفقاً لكل المبادئ والمواثيق الدولية، ولا يمكن طيه بالتناسي".
وانتهى الوزير إلى التأكيد أنه "لا عدالة إنسانية بدون اعتراف ولا مستقبل كريم بدون إنصاف".
