الإذاعة الجزائرية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, هذا الأربعاء, على مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائرية بكامله.
وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي وأعضاء من الطاقم الحكومي.
ويهدف هذا النص إلى تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة, لاسيما فيما يتعلق بحالات التجريد منها. ويأتي التجريد من الجنسية الجزائرية, حسب ذات النص, كإجراء قانوني استثنائي, لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بالمصالح العليا للوطن.
كما يحدد هذا القانون الأفعال الخطيرة الموجبة للتجريد, من قبيل المساس بأمن الدولة ووحدتها, إظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للجزائر, التعامل مع جهات معادية أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الدعاية لها إضرارا بمصالح الدولة.
