إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا

 أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, عبد الحق سايحي, رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, صورية مولوجي,هذا الإثنين، بالجزائر العاصمة, على مراسم إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.

 وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح السيد سايحي أن هذا الإجراء يأتي "تجسيدا لقرار سيادي يعبر عن إرادة سياسية واضحة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية وتكرس الحق في الصحة والعلاج والدواء كحق يكفله الدستور".

وأشار إلى أن "الجزائر, ومنذ تولي رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مهامه, شهدت إصلاحات اجتماعية عميقة وقرارات تاريخية أعادت الاعتبار للدولة الاجتماعية ووضعت حدا لمنطق الإقصاء والتهميش من خلال تسخير إمكانيات مالية وبشرية معتبرة لضمان مجانية العلاج ودعم المنظومة الصحية وتحقيق التكفل الشامل بالمواطنين دون تمييز".

كما أوضح الوزير أن البطاقة الإلكترونية الجديدة تمثل "عنوانا لسياسة عمومية حديثة تقوم على الرقمنة والشفافية وتكافؤ الفرص وتساهم في القضاء على البيروقراطية, بما يصون كرامة المواطن ويضمن وصول الدواء إلى مستحقيه مباشرة وبكل فعالية".

واعتبر أن هذه الخطوة تندرج ضمن "مسار إصلاحي شامل تقوده الدولة بالتنسيق بين مختلف القطاعات ويهدف إلى تعزيز التضامن الوطني, وبناء دولة قوية بعدالتها, حديثة بأدواتها وإنسانية في خياراتها ووفية لقيمها الوطنية ومبادئها النوفمبرية".

بدورها, أبرزت السيدة مولوجي جهود قطاع التضامن الوطني في مجال التكفل بالفئات الهشة ومختلف الآليات التي وضعتها الوزارة لتحسين الإطار المعيشي لهذه الفئات, على غرار تلك المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن.

ولدى تطرقها الى البطاقة الالكترونية الجديدة, أكدت الوزيرة أنها تخص "المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا, بدون دخل, بمن فيهم المصابون بأمراض مزمنة, إضافة إلى أولادهم القصر تحت كفالتهم", وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرخ في الـ22 أوت 2024 المحدد لكيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا, وكذا القرارات الوزارية المشتركة الموقعة بين 
القطاعات المعنية.

للإشارة, تسمح البطاقة الإلكترونية للمعوزين وأولادهم القصر بـ"الاستفادة, بالمجان, من الأدوية الموصوفة وفق القائمة المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 يوليو 2025 لدى الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء, ويستفيد المصابون منهم بأمراض مزمنة من العلاج لمدة تكفيهم ثلاثة أشهر".