بوعلام بوعلام: "التعديل التقني للدستور اضافة نوعية لتعزيز فعالية السلطات والمؤسسات"

اعتبر مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، أنّ "التعديل التقني للدستور اضافة نوعية لتعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية".

أتى ذلك في كلمته برسم الندوة الوطنية حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، اليوم السبت بالعاصمة.

وركّز بوعلام بوعلام على أنّ التعديلات التقنية التي أعلنها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "تضمن حمايةً أكبر للحقوق والحريات".

واستعرض مدير ديوان رئاسة الجمهورية أهمّ الإصلاحات الديمقراطية التي جاء بها دستور الفاتح من نوفمبر 2020.

وتابع: "الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري يعدّ أداةً للاستجابة للمتطلبات والتغييرات الراهنة".

وأضاف: "يعدّ التعديل التقني للدستور أداة تمكينية دستورية تهدف إلى سدّ الثغرات الدستورية".

ولفت بوعلام بوعلام إلى أنّ الأداة تهدف لـ "معالجة الغموض أو التعارض بين النصوص التي تظهر عند التطبيق الفعلي لها".

وأبرز أنّ "الممارسة الميدانية في تنظيم وسير بعض المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية أبانت ضرورة تحسين بعض الجوانب التقنية المحضة".

وتخصّ الجوانب أحكام الدستور، وتتعلق على وجه الخصوص بـ 10 نقاط محل اقتراحات قابلة للنقاش".

وأشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، إلى اظهار التجربة ضرورة مراجعة أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ورافع لـ "الرفع من جودة أدائها ومختلف شركائها في العملية الانتخابية، تعزيزاً للمكاسب الدستورية".

ولاحظ أنّ التعديلات التقنية التي بادر بها رئيس الجمهورية جاءت "نتيجة صعوبات واختلالات نابعة من الممارسة الميدانية".

وربط خلفان ما تقدّم بما عبّر عنا الفاعلون السياسيون خلال مختلف الاستشارات الانتخابية وأوردتها السلطة في مختلف تقاريرها".

من جانبه، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، ضرورة مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وعزا ذلك إلى "ثقل المهام الموكلة الى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وذهب إلى أنّ المراجعة "ستعزّز المكسب الديمقراطي الانتخابي بالحفاظ على استقلالية وممارسة صلاحياتها المكرسة دستورياً.

بدوره، قدّم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عرضاً حول أهمّ محاور مشروع قانون الانتخابات.

وقال الوزير إنّ المشروع تضمّن "إصلاحات شاملة لتعزيز الشفافية وإبعاد المال الفاسد".

ولفت بوجمعة إلى أنّ التعديلات المقترحة تهدف إلى "معالجة النقائص والاختلالات التي ظهرت في الاستحقاقات السابقة".

وتتضمن التعديلات – بحسبه – "اسناد الجانب اللوجستي لوزارة الداخلية لتتفرغ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لمهامها الرقابية والدستورية".