الإذاعة الجزائرية
سيتم بولاية الجزائر, خلال مداومة يومي العيد, تجنيد 3690 تاجرعلاوة على 480 مخبرة لضمان تموين العاصميين بالمواد الأساسية, حسبما علم لدى مديرية التجارة وترقية الصادرات للولاية.
وفي تصريح لوكالة الانباء الجزائرية, أفاد ممثل المديرية, العياشي دهار, بأن مداومة التجار بالعاصمة بمناسبة يومي العيد تأتي بموجب قرار صادر عن والي ولاية الجزائر تحت رقم 2861 مؤرخ في 14 ابريل الجاري, مضيفا انه تم تجنيد 3690 تاجر للمداومة من أصل 6536 تاجر مسجل بولاية الجزائر (57 بالمائة) وكذا 480 خباز من أصل 651 خباز مسجل بالعاصمة (74 بالمئة).
وبخصوص عدد التجار المختصين في بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه المسخرين ليومي العيد, فيقدر ب1647 تاجر من أصل 3088 تاجر مسجل, فيما يبلغ عدد التجار المسخرين بخصوص نشاطات اخرى ( المقاهي والمطاعم ومحلات التبغ والحلاقة والقصابة وغيرها) 1548 من أصل 2780 تاجر مسجل, يوضح المسؤول.
وقال السيد دهار بخصوص المطاحن انه تم تسخير يومي العيد 7 مطاحن من أصل 9 مطاحن متواجدة بالعاصمة فيما تم تجنيد كل الملبنات العمومية والخاصة المتواجدة بولاية الجزائر والتي يبلغ عددها 8 ملبنات.
172 عون رقابة لضمان احترام مخطط المداومة وعقوبات صارمة ضد المخالفين
وأفاد السيد دهار في هذا الصدد انه تم تسخير 172 عون مختص في قمع الغش وكذا مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية يومي العيد بولاية الجزائر لمتابعة مدى تنفيذ مخطط المداومة وذلك من خلال 68 فرقة.
وقال أنه حسب قرار صادر عن والي ولاية الجزائر تحت رقم 2861 "يتعرض التجار والمتعاملون الاقتصاديون المعنيون بالمداومة والذين لم يحترموا هذا الالتزام إلى عقوبة مالية تتراوح ما بين 30 الف دج و300 الف دج".
وأوضح في نفس السياق أنه يمكن للمدير الولائي للتجارة قبل فرض هذه الغرامة ان يقترح على التاجر المخالف ان يدفع "غرامة صلح" بمبلغ 100 ألف دج في حالة وجود مبرر, مضيفا انه في هذه الحالة لا يحرر محضر قضائي ولا يتابع التاجر.
وأضاف ان نفس القرار ينص كذلك على انه "في حالة العود فإن التاجر المخالف لا يستفيد من غرامة الصلح ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها قانونا (ما بين 30 الف دج و300 الف دج) حيث يصدر الوالي زيادة على الغرامة المالية قرارا بغلق المحل لمدة 30 يوما.
