نظام التعاقد: البحث في إمكانية تنفيذه من خلال مشاريع نموذجية في عدد من المستشفيات

أكد وزير الصحة البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد "إمكانية الشروع في تنفيذ نظام التعاقد كمرحلة أولى من خلال مشاريع نموذجية في عدد من المستشفيات", حسبما  جاء به هذا الجمعة بيان لوزارة الصحة.

وأوضح البيان انه "في إطار مواصلة مساعي وزارة الصحة الرامية إلى ترقية المنظومة لضمان رعاية ذات جودة، من خلال عقلنة وترشيد التسيير المتمثلة في نظام التعاقد, ترأس وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد عشية أمس،الخميس 05 ماي 2022 بمقر الوزارة ، اجتماعا بحضور خبير جزائري من أوروبا وأعضاء اللجنة المكلفة بملف التعاقد" لدراسة مدى تقدم عملية بعثه ب"اعتباره الركيزة الأساسية لإصلاح المنظومة".

ويأتي هذا اللقاء- حسب ذات المصدر- من أجل تقييم إنجاز فريق العمل الذي تم تعيينه ومدى تقدم عملية بعث هذا النظام الذي هو أداة الاصلاحات الاستشفائية من خلال ايجاد طرق صحيحة وواضحة لتمويل الخدمات الصحية وإدخال تحسينات ضرورية وملحة داخل المستشفيات وكذلك ارسال قواعد النوعية في تقديم الخدمات الصحية.

في السياق ذاته، أشار الوزير إلى  أن "النظام التعاقدي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية والذي تم إنشاؤه في التسعينات قد واجه بعض الصعوبات في التطبيق"، مذكرا في هذا الإطار ب"أنه سيسمح لا محالة بتحديد أدوار و صلاحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصحة".

كما سيسمح -يضيف الوزير-ب"تحسين تنظيم وتسيير المؤسسات الصحية والتقييم المنهجي للأنشطة والتكاليف وترشيد النفقات، حفاظا على مجانية العلاج".

وأبرز السيد بن بوزيد أيضا أهمية الرقمنة في إنشاء النظام التعاقدي والتي تعد -حسبه-"المحرك الأساسي له"، مشيرا إلى "إمكانية الشروع في تنفيذه كمرحلة أولى من خلال مشاريع نموذجية في عدد من المستشفيات" مما يمكن من تقييمها و تعميمها في المؤسسات الاستشفائية.