الإذاعة الجزائرية
ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة صورية مولوجي, هذا الأربعاء, لقاء تنسيقيا جمع إطارات الإدارة المركزية للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع, وذلك في إطار تعزيز آليات الحوار مع الشريك الاجتماعي, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته, أن اللقاء ضم كلا من النقابة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين, المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP) والنقابة الوطنية لعمال وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وخلال هذا اللقاء, أكدت السيدة مولوجي, أن القطاع حريص على "إقامة شراكة حقيقية مع جميع النقابات التمثيلية لكل الشرائح المهنية التابعة له, والتي تنشط في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وتسهر على مطابقتها, على اعتبار أن ممارسة الحق النقابي مضمونة وتلتزم الدولة باحترامها تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات".
وفي هذا الإطار, أسدت الوزيرة جملة من التعليمات تندرج في إطار "تفعيل آليات الحوار الاجتماعي وتعزيز العمل التشاوري, عن طريق عقد اجتماعات دورية للإطارات المركزية والمحلية للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين, لتمكينهم من طرح جميع الانشغالات المهنية والاجتماعية لموظفي ومستخدمي القطاع, والمشاركة في مناقشة المسائل المهنية والاجتماعية المتعلقة بهم".
وأكدت بالمناسبة, أن العديد من الانشغالات المطروحة من طرف الشريك الاجتماعي هي "محل متابعة من طرف مصالح الوزارة, واتخذت بشأنها مسبقا خطوات عملية لمعالجتها", مؤكدة أن أبواب الوزارة "ستظل مفتوحة أمام شركائها الاجتماعيين, لأن الحوار البناء والتواصل المستمر يشكلان ركيزة أساسية لتطوير القطاع والارتقاء به".
ولفتت الوزارة في بيانها, إلى أنها باشرت جملة من الإصلاحات الرامية إلى "تحسين أوضاع الموظفين في مختلف المجالات وخلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة لتقديم أفضل الخدمات للفئات المتكفل بها", كما دعت الشركاء الاجتماعيين إلى "تقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم في هذا الشأن".
وذكرت بأن هذه الخطوة, تأتي "تعزيزا لجهود العنصر البشري في القطاع ودعمه في أداء مهامه النبيلة والإنسانية, لاسيما من خلال مواصلة إجراءات تحويل العدد المتبقي من عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل خلال هذه السنة, بعد أن استفاد كمرحلة أولية 579 متعاقدا من تحويل عقودهم خلال سنة 2025".
وضمن هذه الوتيرة الديناميكية, تستكمل مصالح القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية "دراسة ملف ترقية المراكز الوطنية للتكوين المتخصص إلى معاهد وطنية للتكوين المتخصص, بهدف ترقية مسارات التكوين لينسجم مع التوجهات الجديدة للقطاع", وفقا للمصدر ذاته.
