الإذاعة الجزائرية
ثمن خبراء اجراء فتح منصة رقمية للقطاعات المؤسساتية والمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين في اطار رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري اعتبارا من شهر ماي الجاري مبرزين أهميتها في تبسيط الإجراءات الإدارية وخلق مناخ مشجع على الاستثمار.
جاء هذا القرار خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان الأربعاء، حيث تم التذكير بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والمتعلقة بتسريع عملية تبسيط الإجراءات الإدارية واضفاء الطابع غير المادي عليها وذلك قصد تسهيل ولوج المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين للمعلومات والعقود الإدارية.
وأكد المستشار في التنمية الاقتصادية والمختص في التحول الرقمي عبد الرحمان هادف في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن مواصلة الحكومة لتجسيد مشروع رقمنة الإدارات العمومية سيعود بالإيجاب على الاقتصاد وتعاملات المواطنين ووضع منصة رقمية تحت تسمية "العقار" لعصرنة إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ستساهم في تبسيط الإجراءات والرفع من نوعية الخدمة العمومية لدى المواطن والمتعامل الاقتصادي من خلال أدوات رقمية عصرية.
من جهته اعتبر الأستاذ في القانون العام بجامعة الجزائر1 الدكتور أحمد دخينيسة أن التعجيل في عملية تبسيط الإجراءات الإدارية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين سيعمل على إضفاء الشفافية وخلق مناخ مشجع على الاستثمار بالقضاء على المشاكل الكبيرة التي تعترض المواطن والمستثمر من خلال التركيز على رقمنة الأملاك الوطنية العامة والخاصة وكل العقود الادارية.
كما يرى الخبراء أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو الادارة الرقمية متوقعين بلوغ هذا الهدف في أقرب وقت والذي سيعود بالايجاب على الحياة العامة والاقتصادية.
