تكوين مهني: تعليمات لإيلاء العناية اللازمة في استغلال المناصب الممنوحة للترقية الداخلية

 أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين مرابي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن تعليمات أسديت لمديريات التكوين والتعليم المهنيين بالولايات, لإيلاء "العناية اللازمة" في استغلال المناصب الممنوحة للترقية الداخلية وللحاصلين على الشهادات لجميع الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها نائب رئيس المجلس, بن لكحل فيطس،وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, قال السيد مرابي : إن تعليمات أسديت لمديريات التكوين والتعليم المهنيين بالولايات, قصد "إعطاء الأولوية و إيلاء العناية اللازمة في استغلال المناصب الممنوحة للترقية الداخلية وللحاصلين على الشهادات لجميع الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية المطلوبة", وذلك ل"معالجة مسألة بعض التأخيرات" المسجلة في تسوية ملفات الحاصلين على الشهادات بعد التوظيف.

وأضاف الوزير, أن الوزارة بادرت "بإعداد بطاقة تقنية" لإحصاء جميع العمال والموظفين من هذه الفئة, قصد طلب رخصة استثنائية لدى الجهات المختصة, للترقية على أساس الامتحان المهني أو الترقية الداخلية لجميع الموظفين والعمال الذين يستوفون سنوات الخدمة الفعلية مع التحويل التلقائي لمناصبهم الحالية, وكذا الذين أكملوا دراساتهم الجامعية, وذلك "حتى تتساوى مع الرتب المعادلة للشهادات المتحصل عليها بعد التوظيف".
مضيفا, أنه "سيتم إعلام الموظفين المعنيين بجميع المراحل التي سيتم التوصل إليها في حينها".

وقال الوزير إن رفض بعض طلبات الترقية على أساس الشهادة بالنسبة للعاملين في الأسلاك المشتركة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين, هي مسألة تشترك فيها العديد من القطاعات, وليس قطاع التكوين المهني فحسب, وذلك "نتيجة الوضعية المالية الاستثنائية الناجمة عن شح الموارد المالية وضرورة إتباع سياسة ترشيد النفقات, سيما في مجال الموارد البشرية".

وأشار في هذا الباب إلى تعداد فئة الأسلاك المشتركة العاملين بقطاع التكوين والتعليم المهنيين الذي يبلغ "أكثر من 15.000 موظف", وأن هذه المناصب المالية الممنوحة يتم توزيعها في إطار "ميزانية التسيير بين جميع الرتب إدارية كانت أو من سلك الأساتذة, طبقا لمحاضر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المشكلة مناصفة بين ممثلي العمال وممثلي الإدارة, وهذا --كما قال-- تكريسا لمبدأ الشفافية والمساواة بين جميع فئات العمال".

ويسعى القطاع, حسب المتحدث, إلى تحفيز العمال والمستخدمين للرفع من مستواهم التعليمي من خلال منحهم الموافقة على مواصلة الدراسات الجامعية العليا خلال مسارهم المهني, غير أن هذا الأمر, يشكل "عبئا إضافيا بالنسبة للإدارة, بسبب ارتفاع عدد المتحصلين على شهادات عليا بعد التوظيف, يتجاوز عدد المناصب الممنوحة سنويا", يضيف السيد مرابي.

وقد قامت الإدارة المركزية في هذا الإطار, "بتسوية أكثر من 500 حالة من موظفي الأسلاك المشتركة", وذلك تطبيقا لأحكام المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري, والمتعلق بترقية الموظفين إلى رتب أعلى من رتب انتمائهم, توافق الشهادات والمؤهلات التي تحصلوا عليها وهم قيد الخدمة.