وزير الأشغال العمومية: تفعيل المشاريع مشروط المردودية الاقتصادية والبعد الاجتماعي

أكد وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، هذا الخميس، أنّ تحديد المشاريع ذات الأولوية في قطاعه يتم وفقاً لمردوديتها الاقتصادية وبعدها الاجتماعي.

في جلسة علنية المجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح ناصري أنّ قطاعه يراعي في تحديد الأولويات للمشاريع التي يرفع عنها التجميد، دور هذه المشاريع في فك العزلة على السكان وتسهيل تنقل الأشخاص والنهوض بالتنمية الاقتصادية في المناطق المعنية بها والرفع من انسياب التبادلات التجارية.

ورداً على سؤال للنائب سليمان اسماعيلي (جبهة المستقبل) حول ربط ولاية سعيدة بولاية البيض، عبر الطريق السيار شرق-غرب، أكد أن الطريق الوطني رقم 6 يحظى بـ"عناية خاصة" بالنظر للأهمية التي يكتسيها، وأضاف: "الطريق رقم 6، مثله مثل الطريق رقم 3 والطريق رقم 1، هو أحد الطرق الأساسية التي تحتاج دائما إلى إعادة تهيئة وتوسعة، ونحن مع هذه المشاريع حسب الإمكانيات المتاحة في كل سنة مالية".

وفي رده على سؤال للنائب عبد الحليم زكور (جبهة المستقبل) والمتعلق بإنجاز الطريق المزدوج الرابط بين بلدية بريكة (ولاية باتنة) بالطريق السيار شرق-غرب، أكد الوزير أنّه تم الانتهاء من الدراسة المتعلقة بهذا المنفذ الممتد على مسافة 120  كيلومتراً غير أنه، ونظرا للتكلفة العالية لإنجازه، تم تأجيل عملية تسجيله.

وتفادياً للتكاليف الباهظة لهذا النوع من المشاريع، سيتم اقتراح تسجيل دراسة مشروع ازدواجية الطريق رقم 78 كحل بديل، حيث أن مسار هذا الأخير يوازي الطريق السيار.

وأضاف : "موضوعياً، نعتبر أنّ هذا الحل هو الأنجع اقتصاديا مقارنة بمشروع المنفذ، لحل مشكلة بريكة وربطها بالطريق السيار".

وبخصوص سؤال للنائب عبد القادر مرابط (حزب جهة التحرير الوطني) حول مشروع ربط ولاية سعيدة بالطريق السيار شرق-غرب عن طريق محول يمر بولاية معسكر، أفاد الوزير أنّ الدراسة المتعلقة بهذا المشروع الممتد على مسافة 40 كلم، قد انتهت في انتظار تسخير الإمكانيات المالية اللازمة لانجازه، وعملية الانطلاق في انجاز هذا المشروع الهام متوقفة على توفر الإمكانيات المالية اللازمة في المستقبل.

وتابع ناصري: "سيكون لهذا الطريق دوراً في تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية بين ولايات الشمال الغربي وولايات الهضاب العليا والجنوب الغربي، فضلا عن تسهيل حركة تنقل الأشخاص وتخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 6 الذي يشهد حركة مرورية كثيفة".

وردا على سؤال للنائب لمياء زبوشي (التجمع الوطني الديمقراطي)، يخص ربط ولاية ميلة بالطريق السيار شرق-غرب، كشف الوزير أن الدراسة الخاصة بالمشروع الممتد على مسافة 36 كيلومتراً قد تم الانتهاء منها، وفي انتظار تسجيله، فإنّ "مديرية الأشغال العمومية قامت بعدة عمليات تحديث وتدعيم وتقوية للطريق الوطني رقم 5 أ والطريق الوطني رقم 79".

وأردف ناصري: "إدراكاً منا بأهمية هذه المشاريع بالنسبة لولاية ميلة والدور الذي ستلعبه في التنمية الاقتصادية، يسعى القطاع بالتشاور مع وزارة المالية إلى رفع التجميد على هذه المشاريع تدريجياً"، وفي السياق نفسه، أشار إلى أنه تم في أواخر 2021، تسجيل ثلاثة مشاريع بالولاية عن طريق إعادة هيكلة برامج قديمة بعد موافقة الوزير الأول.

ويتعلق الأمر بمشروع ازدواجية الطريق الوطني "رقم 5 أ" الرابط بين الطريق السيار ووسط المدينة على مسافة 16.2 كلم كشطر أول، بغلاف مالي قدر بـ 3.2 مليار دج، ومشروع النفق على مستوى مفترق الطرق بين الطريقين الوطنيين رقم 27 و79 أ بغلاف مالي قدره 800 مليون دج، والمشروع المتعلق بأشغال إعادة التوازن واستبدال الكوابل على جسر بالطريق الوطني رقم 27 بغلاف مالي قدر بـ 1.2 مليار دج.