الإذاعة الجزائرية
اتهم عبد الله لعروسي ،عضو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان و جمعية أولياء المفقودين و المعتقلين السياسيين الصحراويين نظام المحزن المغربي بنهب 06 ملايير دولار سنويا من ثروات الشعب الصحراوي وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي فيما يتعلق بهذه المستعمرة و المدرجة ضمن الأقاليم المعنية ب "تصفية الاستعمار."
و قال عبد الله لعروسي في برنامج "ضيف الدولية"على أمواج القناة الدولية للإذاعة الجزائرية إن المغرب سرع من عمليات نهب الثروات الصحراوية في السنوات الأخيرة والمتمثلة خصوصا في الفوسفات و الأسماك و غيرها من المعادن و المواد الأولية.
واتهم عضو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان نظام المخزن بالسعي لخداع المجتمع الدولي من خلال محاولة التأثير على دول صديقة للشعب الصحراوي وكذا شخصيات معروفة بتأييدها لنضال الصحراويين من أجل الحرية و الاستقلال، من خلال استخدام هذه الثروات لخداع العالم ، مثلما حدث مع شحنات الفوسفات لكل من نيجيريا و كينيا.
وقال المسؤول الصحراوي إن المغرب يناور بشدة في الفترة الأخيرة لتعويض مسألة الغاز الجزائري ومحاولة استبداله بالغاز النيجيري من خلال مقترحه لنقل الغاز لأوروبا عبر إقليم الصحراء الغربية المحتل.
وضمن هذا السياق ، سخر عبد الله لعروسي من هذا المسعى المغربي و اعتبره غير واقعي لأسباب فنية مرتبطة أولا بقلة حماس ورفض الحكومة النيجيرية له ، وثانيا رفض شركات التأمين الدولية دعم و مرافقة المشروع ، باعتباره يمر عبر 13دولة افريقية في وقت تعاني فيه أربع دول منها من عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
ونفى القيادي الصحراوي مزاعم المغرب باكتشافه ثروات النفط بأراضيه في محاولة لتقديم نفسه على أنه بإمكانه أن يكون مستقبلا طرفا بديلا ووازنا لتعويض النقص الناجم عن شح الإمدادات بالبترول ، معتبرا هذه المزاعم بالباطلة و غير الصحيحة مثلما أكدته مراكز الأبحاث الجيوفيزيائية الاسبانية .
وعن سؤال عن الخيارات المتاحة أمام الشعب لوقف استباحة ثروات إقليم الصحراء الغربية من قبل دول أوروبية و غيرها من الشركات متعددة الجنسيات ، قال عضو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان و جمعية أولياء المفقودين والمعتقلين السياسيين الصحراويين إننا والى جانب التحركات الدبلوماسية ، قررنا أيضا اللجوء إلى المحاكم الدولية.
و ضمن هذا المسعى، أوضح ضيف الإذاعة قائلا " نحن ننتظر، خلال الأشهر القليلة القادمة، صدور الحكم النهائي من محكمة العدل الأوروبية حيال تأكيد بطلان المعاملات و الاتفاقيات التجارية و غيرها المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ونظام المخزن.."
وتابع لعروسي بنبرة متفائلة "إننا نتوقع بأن تؤكد المحكمة الأوروبية حكمها الابتدائي الصادر العام الماضي و المؤسس على أرضية قانونية ومرجعية أممية واضحة، و نص بوضوح على أن المغرب لا يحق له التصرف في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما منفصلا عنه ، وبموجب ذلك لا يجوز لنظام المخزن التصرف في ثروات الصحراء الغربية دون استشارة الشعب الصحراوي وممثله الوحيد جبهة البوليساريو ."
